تحية كبيرة لفريق عمل مجلس الإمارات للإعلام، الذي يتابع ما يجري على الساحة الإعلامية والإعلانية بجدّ ودأب متواصل، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتقد البعض أنها بلا رقيب أو حسيب، لينشر من خلالها ما يشاء وفي أي وقت يريد دون أي تقدير لأي ضوابط قانونية أو اعتبارات مجتمعية.
ومن هنا، كان التقدير عالياً لدعوة المجلس وهو يهيب بأصحاب الحسابات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الإعلانات عبر هذه الوسائل والوسائط.
وكان المجلس قد نشر، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تدوينة قال فيها: «يتابع مجلس الإمارات للإعلام محتوى الإعلانات الذي يبث على مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام».
وأكد المجلس في تدوينته أنه «يتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة، مهيباً بأصحاب الحسابات الإعلانية ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وهي ضوابط واشتراطات واضحة ومتاحة للجميع.
كان هذا التذكير مطلوباً وبشدة ونحن نتابع ما يجري من قبل البعض، وبالذات شريحة من أصحاب الحسابات الإعلانية غير الإماراتية التي تنشط على الساحة، وهم يقدمون دعايات وأعمالاً عن الدولة ظاهرها الترويج بينما هي تحمل إساءات وتشويهاً للمجتمع، سواء في طريقة ارتداء الزي الوطني أو تقليد اللهجة الإماراتية دون إلمام بها.
شاهدنا العديد من تلك الأعمال خلال الفترة الماضية، والتي أثارت استياء كل غيور على تراث ولهجة أهل الإمارات. في العديد من المجتمعات، يحرص منتجو الأعمال الدعائية والترويجية، وغيرها من المجالات الإبداعية، على معرفة التفاصيل الدقيقة للمجتمعات التي يستهدفونها برسائلهم، بينما نجد في منطقتنا استسهال الأمور إلى درجة الاستخفاف بمضامين المحتوى الذي يتم تقديمه. وفي أحيان كثيرة يتسبب هذا في نتائج تنقلب بصورة عكسية على الذين يقفون خلف الفكرة والعمل، كأن يعزف المستهلك عن السلعة المروّج لها في الإعلان، والأمثلة أيضاً عديدة في هذا المجال.
نضم صوتنا لمجلس الإمارات للإعلام وهو يدعو أصحاب الحسابات الإعلانية للالتزام بضوابط واشتراطات الإعلان المحددة، وتحميلهم المسؤولية عن أي تجاوزات قد تظهر. كما أن الأمر يتطلب التوسع في قنوات التواصل بين الجمهور والمجلس لتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي تجاوز قد يظهر.
صون صورة الإمارات والذود عن قيمها الأصيلة مسؤوليتنا جميعاً في التصدي لأي ممارسات لا تمت لها بصلة. وتلك رسالة واضحة ينبغي أن تصل للجميع، وبالأخص أولئك الذين يعتقدون أن الفضاء الإلكتروني مفتوح أمامهم دون ضوابط.