لقي صدور «ميثاق سلوكيات الوسطاء العقاريين في منصات التواصل الاجتماعي» من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترحيباً واسعاً من قبل شرائح واسعة من الجمهور وحتى المختصين بالقطاع العقاري، على أمل أن يضبط الميثاق بعض الممارسات المنفلتة لفئات من هؤلاء الوسطاء الذين يتسببون بقصد أو دون قصد في نقل صورة سلبية عما يجري في السوق. حدّد الميثاق الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الشركات العقارية في دبي، خصوصاً الوسطاء العقاريين، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة وسمعة السوق العقارية في الإمارة.
والواقع نحن بحاجة لتعميم تجربة الميثاق على نطاق أوسع بعد تقييمها لتشمل مختلف مناطق الدولة التي تشهد نمواً وازدهاراً في المشروعات العقارية الاستثمارية، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين والشركات المطورة.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه، فإن «الامتثال للقوانين واللوائح» تصدر الميثاق الذي يؤكد الالتزام بالأطر القانونية، ومعلومات الترخيص. ويعني ذلك التزام الوسطاء العقاريين بالامتثال لجميع القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة التي تنظم الأنشطة العقارية «بما في ذلك معايير الإعلان ولوائح حماية المستهلك»، مشدداً على أنه «يجب على الوسطاء العقاريين ضمان أن تتوافق جميع أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع القوانين الاتحادية والمحلية».
ووفقاً للميثاق، يتعين على الوسطاء العقاريين ضمان حصول جميع الإعلانات العقارية على تصريح رسمي صادر من مؤسسة التنظيم العقاري، وأن يتأكدوا من تضمين رمز الاستجابة السريع في جميع إعلاناتهم العقارية، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وفقاً للمواصفات المعتمدة. كما يجب أن يكون رمز الاستجابة السريعة قابلاً للمسح الضوئي، للتحقق من شرعية وصحة التصريح العقاري.
ودعا الميثاق أيضاً الوسطاء العقاريين إلى تمكين المتعاملين المحتملين من التحقق بسهولة من حالتهم المهنية، فضلاً عن نشر المعلومات الموثقة والدقيقة فقط، والالتزام بالاستناد إلى مصادر موثوقة عند نشر المعلومات أو البيانات المتعلقة بقطاع العقارات.
كما أن عليهم -أي الوسطاء العقاريين- تجنب أي مبالغة أو نشر معلومات مضللة تتعلق بالأسعار والعائدات المتوقعة، كما يتعين عليهم التمييز بوضوح بين حساباتهم الشخصية والمهنية على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان المصداقية والحفاظ على الاحترافية. وحث الميثاق الوسطاء العقاريين على التأكد من أن الإعلانات شفافة ودقيقة وغير مضللة، والتأكد من أن المواد الترويجية والإعلانات تتضمن التفاصيل اللازمة، وتجنب الادعاءات الزائفة والفوائد المبالغ فيها.
نتمنى أن يحقق الميثاق الغايات المرجوة منه للحد من إعلانات التضليل -وليس التسويق- العقاري التي تغمرنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.