تحرص القيادة الرشيدة على التأكيد في كل مناسبة على سيادة القانون في دولة المؤسسات والقانون والنظام، فالعدل أساس الملك ومفتاح ترسيخ وتوطيد الأمن والأمان والاستقرار. ومن هنا أيضاً كان الاعتناء الكبير والاهتمام والرعاية الكاملة لمؤسسات القانون ورجالاته وممثلي إنفاذه.
وفي كل مناسبة يؤدي رجال القانون اليمين القانونية أمام قادتنا، يجدون الترحاب والتقدير والدعم والتأكيد على أن لا سلطة عليهم، إلا سلطة القانون والضمير. وفي هذا الإطار كانت تأكيدات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لدى أداء اليمين القانونية أمام سموه من قبل سبعة قضاة وأعضاء نيابة عامة جدد مؤخراً، بمناسبة بدء مهام عملهم في السلطة القضائية بإمارة أبوظبي، حيث أكد سموه أن «سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها»، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي، بما يعزز مفهوم العدالة.
حرص تجسد فيما نلمسه اليوم من تطور كبير تشهده مؤسسات القضاء والمحاكم ودوائر العدل في الإمارات. وتبرز في هذا المجال دائرة القضاء بأبوظبي نموذجاً يلخص تطور هذه المسيرة والجهود الكبيرة التي شهدتها.
وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نجحت دائرة القضاء في أبوظبي في تطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي «سعياً إلى توفير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، وفق رؤية استشرافية تدعم توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانتها التنافسية، تجسيداً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة».
كما أحرزت الدائرة «تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة».
كما حرصت الدائرة على إطلاق مبادرات توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع بمختلف اللغات، وعملت على رفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع، وكان للشباب والأسرة النصيب الأكبر من هذه الحملات، إدراكاً من الدائرة لأهمية استقرار الأسرة والشباب لمواصلة المسيرة المباركة في دولة العدل والقانون والخير والمحبة.