دخلت حيز التنفيذ مؤخراً التعديلات الجديدة لقانون العمل، والتي جاءت في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 الذي أصدره قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ويعد هذا المرسوم إضافة نوعية تعزز ضمان حقوق كل أطراف علاقة العمل والعمالة إجمالاً، وتجسد التعامل الحضاري للإمارات مع هذه الفئات، ونظرتها لهم باعتبارهم «شركاء» في التنمية والبناء. وكذلك حرص الدولة على استقرارهم وتوافر مقومات الحياة الكريمة وظروف العمل المريحة، بما يرتقي بمستويات الإنتاج والعطاء، تأكيداً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
التعديلات الجديدة تلامس مختلف جوانب ومراحل العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، من الاستقدام والتوظيف وتوفير السكن المناسب، لضمان حقوق كافة الأطراف وترسيخ التعامل الحضاري باحترامٍ ومساواة.
كما أنها تأتي في إطار «التطوير المستمر للبنية التشريعية في الدولة وضمان كفاءة سوق العمل المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية». ولعل في مقدمة ما تضمنته التعديلات الجديدة تولّي المحكمة الابتدائية المختصة نظر دعاوى المنازعات العمالية، وإحالة المنازعات الموجودة بمحاكم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها.
وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمنت عقوبات «تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يُصرّح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث».
عقوبات مشددة، بحسب التعديلات، ومتابعة دقيقة من الوزارة لضمان استقرار سوق العمل، وفي الوقت ذاته التصدي بحزم لتلك النوعية من الوكالات العاملة في مجال استقدام العمالة بأنواعها، والتي تستغل جهل البعض بالقوانين للتحايل عليهم وعلى القانون، وتسيء بممارساتها الاستغلالية للمستوى المتفرد لسوق العمل في البلاد والصورة الحضارية للإمارات.