من الفقرات الجميلة ضمن البرنامج الجماهيري الأجمل «استديو واحد» من إذاعة أبوظبي، فقرة «مقتطفات من لقاءات سابقة» والتي تهدف للتذكير بما تحمله من نصائح وإرشادات قيمة لأفراد الجمهور في مختلف قضايا ومناحي الحياة.
قبل أيام حدثني أحد الإخوة من العاملين لدى شركة تعمل في مجال التأجير العقاري، كيف تعرض مقيمان لنصب من قبل سمسار أوهمهما بأنه المسؤول عن تأجير شقة تتبع شركة الرجل واستولى على أموال منهما نظير التعاقد على نفس الشقة!!.
في اليوم التالي كنت استمع للبرنامج وضمن الفقرة التي أشرت إليها كان مسؤول عن مكافحة جرائم الاحتيال بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يوجّه رسائل تحذيرية وتوعوية للجمهور بألا ينخدعوا وراء الإعلانات العقارية التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض صوراً وهمية لعقارات وبأسعار زهيدة تقل عما يتداول في السوق والتي يقف خلفها سماسرة ووسطاء وهميون، يستغلون لهفة الآخرين لاستئجار عقار معقول القيمة وعلى دفعات شهرية، وكل رأسمال السمسار «الطاير» ذلك الإعلان ورقم هاتف سرعان ما يختفي وصاحبه عقب إتمام عملية النصب والاحتيال. كما لفت نظر المستمعين لعدم تحويل مبالغ مالية لحسابات شخصية يزوّدهم بها النصاب. لأن الشركات المرخصة والموثوقة لديها حساباتها الرسمية كما أنها لا تطلب مبلغاً أولياً إلا بعد إتمام الصفقة وإبرام العقد.
لذلك من المهم تعاون ووعي الجمهور بمثل هذه الممارسات للقضاء عليها والوصول لممارسيها ومن يقفون خلفها.
كما أن الحزم والردع في التعامل مع هذه الفئات من السماسرة والوسطاء يعزز من مكانة السوق العقارية لدينا والتي تعد من أنشط الأسواق في المنطقة وأسرعها نمواً.
وكنت قد تابعت ما أعلنته مؤخراً «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي عن نتائج عمليات التفتيش والمراقبة على الوسطاء العقاريين والشركات والمشاريع العقارية خلال النصف الأول من 2024، وذلك «بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تُسهم في تعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري في دبي».
وذكرت الدائرة وفقاً للإحصائيات الصادرة عنها، أن إدارة الرقابة العقارية لديها أجرت 450 جولة تفتيش ميدانية على الشركات والمشاريع العقاريّة، و1.530 عملية تفتيش على الإعلانات العقاريّة خلال الفترة المذكورة.
وأن الدائرة سجلت أكثر من 1200 إنذار وخالفت 256 وسيطاً عقارياً لعدم التزامهم بشروط وأحكام الإعلانات العقاريّة.
إن المتابعة الحثيثة والوعي والتعاون مطلوب من كافة الأطراف لمنع سماسرة الغفلة من الاستمرار في خداع الناس والإساءة للمشهد العقاري في الدولة.