عراقيل أمام النجاح
تمر الإمارات بمرحلة حساسة في عملية التحول الاقتصادي التي تشهدها في مختلف القطاعات، الخدمية والصناعية والسياحية، فهناك قوى مقاومة خارجية تضع عراقيل أمام خطوات النجاح السريعة التي تخطوها.
بيد أن المخاوف التي تبديها الكيانات الاقتصادية، والحذر الذي تتعامل به بعض الدول مع تطور الاقتصاد الإماراتي، تحولا إلى صراع يشوه القليل المتبقي من فوائد العولمة الاقتصادية.
الإمارات انضمت مبكراً إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 غير مفتونة بمحاسنها، ولكن رغبة في اللحاق بركب التنمية، ورضيت بشروط قاسية على دولة تصنف بأنها “نامية”، وخاضت غمار التجربة بعزم لا يلين وتطلعات واقعية للتنمية الشاملة المستدامة، وقبل ذلك كله بنية حسنة.
ولما اشتد عود الصناعات الإماراتية، وحجبت اجنحة أسطولها الجوي أشعة الشمس عن مئات البلدان، وجذبت الأضواء سياحياً، وأصبحت مثالاً يحتذى به في الاستثمار والتجارة، ظهر الوجه الآخر لكيانات اقتصادية بعضها من مهندسي سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة، وما تكنه لدولة مثل الإمارات تحولت إلى قوة اقتصادية لا يستهان بها، وأصبحت جديرة بالمنافسة.
في الأيام القليلة الماضية، استطاعت الإمارات، بجهود فنية ودبلوماسية، أن تحسم ملف الرسوم التي كانت أوروبا بصدد فرضها على الطائرات التي تعبر أجواءها، الأمر الذي كان سيؤثر على تنافسية قطاع الطيران، ولايزال ملف الصناعات البلاستيكية الإماراتية قيد النقاش بعد أن فرضت أوروبا ضرائب حمائية على مستورداتها البلاستيكية من الإمارات، إلى أن فشلت مفاوضات زيادة عدد الرحلات الجوية إلى كندا.
ومع ذلك، فإن تلك التقلبات لا تدعو إلى القلق بقدر ما تؤكد أهمية المكانة الاقتصادية التي بلغتها الإمارات، حتى أصبحت لاعباً أساسياً في مضمار التجارة والاستثمار والصناعة.
الإمارات متمسكة بسياسة ضبط النفس، وتسلك جميع الطرق الدبلوماسية لتحصيل حق أو إثبات جدارة، وهي سياسة سليمة أتت أكلها في محطات سابقة.
ولكن التحديات مستمرة، والحصانة الوحيدة هي الإبقاء على خطط التنمية والتطوير، ومقاومة الإحباط الذي يمكن أن تولده تلك المواجهات الساخنة، وما دام الاقتصاد الوطني يواجهها، فإن ذلك دليل على حسن الأداء، وسلامة النهج، ووعي السياسات الاقتصادية.
وعلى منظمة التجارة العالمية ألا تنأى بنفسها عن المخالفات التي ترتكبها بعض الدول في سبيل حماية مصالحها، لأنها ممارسات مخلة بالمنافسة ومخالفة لقواعد الاقتصاد الحر، وتقوض حق الدول النامية في مواكبة التنمية.
baha.haroun@admedia.ae