خطفت قصة- يقال إنها جرت في إحدى الشركات الكبرى- الأضواء والاهتمام بصورة فاقت متابعة أغلبية المسلسلات الرمضانية وبرامج الفضائيات التي جاءت العام أشد هبوطاً وإسفافاً مما كان متوقعاً من منتجي« سلق البيض». تتلخص القصة في وقف ثلاثة من المديرين التنفيذيين عن عملهم في تلك الشركة، وهم من الوافدين العرب بعد اكتشاف قيامهم باستغلال مواقعهم في الكسب غير المشروع، بعد تعيينهم برواتب شهرية خيالية تصل لنصف مليون درهم، وعلاوة سكن سنوية تفوق المليون درهم، وتعيين العشرات من أقاربهم في وظائف بالشركة وفروعها خارج الدولة، بل إن أحدهم، وظف خبراته القانونية لسد أي ثغرات قانونية قد تقود لكشفه ومن معه، وتضخمت ثروته خلال فترة أقل من سنة لتصل لحدود30 مليون درهم. ومهما كانت نسبة الحقيقة أو المبالغة فيما جرى إلا أنها تكشف عن واقع مرير في بعض المؤسسات والمرافق العامة ، حتى بعض الشركات الخاصة، حيث يقوم أصحاب القرار فيها أو ملاكها بتسليم «الخيط والمخيط» لشخص واحد يعبث فيها كيفما شاء دون أن ينتبهوا للأعمال التي يقومون بها وفي مقدمتها تعيين أقاربه وأتباعه من نفس جنسيته في مواقع المسؤولية. وبالتالي تختلط الأمور والعام بالخاص، ويعتقد من اؤتمن على المكان أن «الحلال حلاله» فيبداً الغرف دون رقيب أو حسيب، حتى يحصل ما هو متوقع في مثل هذه الأحوال، وتقع الفأس في الرأس، وتطير الطيور بأرزاقها«غير الحلال»، ويستيقظ المعنيون بالأمر متأخرين، وبعد«الفوت ما ينفع الصوت»!!. يستيقظ كل منهم رافعاً الأسئلة والتساؤلات ذاتها حول ما حدث، وكيف حدث؟، ويتناسون أنهم المسؤولون أولاً وأخيراً عما حدث، فعقود التعيين مرت من بين أيديهم، ومُهرت بتواقيعهم، ووافقوا على منح كل تلك الصلاحيات والقوة لمن قلب لهم ظهر المجنّ، واقتطع لنفسه ما ليس من حقه. قبل أيام لفت نظري- كما كثيرين غيري- إعلان قطع علاقة، تعلن فيها شركة محلية عن قطع علاقتها بالمدير العام للشركة، وابنته وابنه و شقيقيه وأربعة آخرين من أقاربه. ولا شك أن الإعلان لم يُبنَ على فراغ، وإنما نتيجة لأمور قادت إلى هذه النهاية غير السعيدة بين شركاء و«حبايب» الأمس. كل ما ندعو له الثقة بكوادرنا.. وصدقونا« زامر الحي» يبدع ويطرب أيضاً.