اعتباراً من أول يوم عمل رسمي في العام الميلادي الجديد 2025، تدخل حيز التطبيق ثلاثة قرارات مهمة أعلنت عنها وزارة الاقتصاد في إطار السياسة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، وتهدف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة «حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه»، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
القرار الأول يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق «مراقبة أسعار السلع الأساسية» بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة. ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة القرار، خاصة 9 سلع أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح. وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
ويتعلق القرار الثاني بسعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، حيث ينظم عرضها ويضمن شفافية أسعار بيعها للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة له بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل. كما يضمن القرار المنافسة العادلة بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً. ويُلزم القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة.
أما القرار الوزاري الثالث، فهو بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، ويعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، لضمان نجاح سياسة تسعير السلع في هذا القطاع وضمن المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين.
نجاح تنفيذ هذه القرارات يعتمد على دور الشريك الأهم في المعادلة والمستهدف منها، وهو المستهلك الواعي والعارف بحقوقه، الذي يجب أن يستفيد من الجهود الكبيرة المبذولة لخدمته وإسعاده.