على مدى الأيام الماضية كنا نتساءل: هل سنتابع انتخابات تدار بطريقة التزكية و''الريموت كنترول'' أم أننا سنشاهد حداً أدنى من المنافسة بين المرشحين على المناصب مع التزايد الواضح في وتيرة المتقدمين في اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح· ومع انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطلبات اتضحت الصورة بشكل جلي واكتشفنا أننا سنتعامل مع الأمرين معاً، التزكية لمنصب الرئيس ونائب الرئيس والمنافسة وعملية التصويت على مناصب العضوية· شخصياً لا أخفي سعادتي بالأمر حيث كنا نخشى أن تسير الانتخابات كلها بطريقة التزكية ولا تشهد أي شكل من أشكال المنافسة لكنَّ تقدُّم عشرين مرشحاً يمثلون 20 نادياً من أصل 31 نادياً يحق لها المشاركة تعتبر محصلة إيجابية في نهاية المطاف· مشاركة أكثر من نصف أندية الدولة في العملية الانتخابية تعني وجود وعي بالحقوق وحرص من مختلف الأندية على الاستفادة من الفرصة، وهذا التفاعل هو ما نريد مشاهدته لأنه يصب في مصلحة التجربة ويساهم في نجاحها· كما أن وجود هذا العدد يكشف عن حقيقة واحدة وهي أن هناك منافسة ستحصل على مركز العضوية بعد أن ارتفع عدد المتقدمين إلى 20 مرشحاً في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقاعد المطلوبة تسعة· أعلم أن هناك من يختلف مع هذا الطرح ويعتبر الحديث عن المنافسة مبالغاً فيها، وأن كثيراً من الآراء تكاد تجمع على أن أمر العضوية شبه محسوم سلفاً لمصلحة مرشحي المجالس الرياضية· بغض النظر عن عدد المرشحين للانتخابات سواء كانوا تسعة أو عشرين أو أربعين فإن ما يهم في هذه الحالة هي القاعدة التي يستند عليها المرشح وكم صوت يقف خلفه· وبالحسابات فإن المجالس الرياضية تسيطر على أكثر من نصف عدد الأصوات التي يبلغ عددها 18 صوتاً، وبالتالي حصول أي مرشح على هذا العدد من شأنه أن يضمن له الفوز ويضعف من فرصة المنافس إن لم يكن يقضي عليها· وقد تكون في وجهة النظر هذه الكثير من الصحة، لكن علينا أن لا نتناسى أن وجود اتفاق على المرشحين بين المجالس ليس بالسهولة التي يقال بها، وأستشهد بما حصل في انتخابات لجنة الإعداد لدوري المحترفين والنتيجة النهاية التي أسفر عنها· اعتقد أن الجميع ما يزال يذكر أن النتيجة لم تأت بالتساوي بين المجالس الثلاثة· الخلاصة التي أريد أن أصل إليها أن وجود هذا العدد من المرشحين يفتح الباب أمام التربيطات والمناورات وكافة أشكال الممارسات الانتخابية، وهو وضع بث الحياة في انتخابات اعتقدنا أنها ولدت ميتة!