أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم السنوي في فنزويلا سيصل بحلول نهاية العام إلى مليون في المئة، وبالطبع، من الصعب فهم رقم كهذا، فقطعة حلوى تكلفتها بوليفار واحد، اليوم ستكلف عشرة آلاف بوليفار بحلول نهاية العام! وفي مثل هذا الوضع، سيسارع الجميع حالياً إلى إنفاق المال على أي شيء يمكن أن يحفظ قيمة هذا المال. ويعني ذلك أن الاقتصاد الفنزويلي بأسره أصبح في «أزمة نقدية مستفحلة». وأضحى الادخار أو التخطيط لعبة خاسرة. وفنزويلا ليست دولة متخلفة، فلديها أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، فكيف حدث ذلك؟
هناك إجابتان، إحداهما تقنية والأخرى سياسية.
الإجابة التقنية هي أن حالات التضخم المفرطة تحدث بسبب رغبة الحكومة في إنفاق أموال طائلة أكثر مما تُحصل من الضرائب، وربما أكثر بكثير مما يرغب أي طرف في أن يقرضها الأموال لتغطية العجز. ومن ثم تستخدم الحكومة البنك المركزي لتمويل العجز، فتضخ مزيداً من الأموال في الاقتصاد، لكن لأنها لا تنتج سوى البضائع والخدمات ذاتها، ترتفع الأسعار لتستوعب النقود الإضافية كافة، وما لم تنجح الحكومة في سد عجز موازنتها، يتعين عليها طباعة مزيد من الأموال لشراء القدر ذاته من البضائع. ومع تكرار الدورة، تبدأ معدلات التضخم في الارتفاع إلى خانات العشرات والمئات والآلاف. وتنتهي الأزمة بأحد أمرين كلاهما مرّ، فإما تقرر الحكومة وضع حد للجنون وتطبق برنامجاً إصلاحياً قاسياً، أو تتدهور قيمة العملة لدرجة أن طباعة المزيد منها يصبح بلا جدوى.
فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تُصرّ فنزويلا على المضي قدماً في طريق الدمار، في حين أن مواطنيها يتضورون جوعاً؟
الإجابة في كلمة واحدة هي: «الشيوعية». فبعد انتخابه رئيساً في 1998، مضى هوجو تشافيز قدماً في أجندة اشتراكية عدوانية، استمرت في ظل خليفته نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة في 2013. ولسوء الحظ، من الصعب استخراج النفط الفنزويلي الخام الثقيل والخفيف من باطن الأرض، بسبب قلة الاستثمارات.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»