هل يمكن إعلان عدم دستورية بنود محورية من قانون الرعاية الصحية الميسورة بعد سنوات من تأييد المحكمة العليا لها؟ وزارة العدل في إدارة الرئيس ترامب تقدمت بهذا في إفادة ضمن قضية تقدمت بها عدة ولايات تستهدف إسقاط البرنامج برمته. ويعتقد معظم المعلقين القانونيين أن حجج الحكومة غير مقنعة. وهنا سأوضح بعض الأمور فيما يتعلق بفكرة التكليف الفردي الواردة في القانون. فقد أقر الكونجرس في عام 2017، قانون تقليص الضرائب والوظائف، وألغى الجزاء الضريبي المرتبط بالتكليف الفردي بأن يكون لكل شخص تأمين صحي. ومن البنود التي تحظى بتأييد شعبي في قانون الرعاية الصحية الميسورة، أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض تغطية أي شخص بسبب ظروف صحية موجودة سلفاً، ولا يمكنها فرض رسوم أعلى إذا كان المرء مريضاً بالفعل. واعتمدت وزارة العدل في إدارة أوباما على هذه الحجة لإقناع المحكمة العليا بتأييد التكليف الفردي. لكن ولايات تتقدمها تكساس تشير إلى أن المحكمة العليا حين أيدت التكليف الفردي، فعلت هذا بطريقة غريبة للغاية. فقد اتفق القضاة المحافظون الخمسة على أن الكونجرس له سلطة تنظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة، لكنه لا يستطيع إرغام الناس على القيام بعمل اقتصادي ليسوا مشاركين فيه بالفعل، وبالتالي لا يستطيع إرغامهم على شراء تأمين. لكن كبير القضاة جون روبرتس انضم إلى القضاة الأربعة الليبراليين ليؤيد التكليف الفردي على أساس أن الأمر يتعلق بالضريبة، ولذا يدخل الأمر في نطاق سلطة الكونجرس الخاصة بالضرائب. وتجادل الولايات حالياً بأنه مع إلغاء الكونجرس الجزاء الضريبي على التكليف الفردي في قانون 2017، فليس للكونجرس سلطة دستورية للإبقاء على التكليف الفردي. والمحكمة العليا قضت على الأساس المنطقي للضرائب فيما يتعلق بالتكليف الفردي. ووزارة العدل في إدارة ترامب تتفق مع هذا الزعم. لكني لا أعتقد أن ذلك سيكون القرار الصحيح، ولا أعتقد أن إلغاء الجزاء يعني أن التكليف الفردي بلا جزاء غير دستوري بالضرورة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»