في غمرة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وضمن مبادرات إسعاد المواطنين، جاءت بشارة طيبة في وطن البشارات، وهذه المرة استهدفت فئة من المواطنين تعثرت أحوالهم بعد تعثر مشروعاتهم وخططهم المستقبلية، فتعثروا في سداد مديونياتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف الممولة.
وقد جاءت البشارة بإعفائهم من مديونياتهم تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع إعلان «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 1277 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 401 مليون و791 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
لفتة كريمة تحققت بتوجيهات سامية وجهود الصندوق الذي يعمل بدأب متواصل مع المصارف ومؤسسات وشركات التمويل للتوصل لحلول تنهي معاناة المتعثرين. وهذه الدفعة من المستفيدين لم تكن الأولى، فقد جرت العديد مثلها، والتي تأتي ضمن «رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المتعثرين وتأمين العيش الكريم لهم وتحقيق استقرارهم الأسري وترسيخ التماسك الاجتماعي، وكذلك في إطار رؤية الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك».
وقد أكد معالي جبر السويدي، وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، «أن الاهتمام بالمواطنين والعمل على توفير مقومات العيش الكريم كافة لهم، يتصدر دائماً أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تترجم حرص سموه الدائم على التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه المواطنين وتؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي. كما أعرب معاليه عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمتابعة سموه الحثيثة للصندوق واهتمامه المتواصل بتسهيل وسرعة إنجاز أعماله، وبما يفتح أمام المواطنين المستفيدين من خدماته آفاقاً جديدة للمستقبل، بعيداً عن تبعات الديون وقيودها، خاصة مع تعدد الفئات المستفيدة من هذه المبادرة».
ونحن إذ نحيي دور البنوك في دعم أهداف الصندوق ومبادراته الإيجابية، نتمنى من الجميع المشاركة في تعزيز الوعي بمخاطر القروض المصرفية وعدم الإقدام عليها إلا بعد دراسة شاملة وعن حاجة فعلية وحقيقية. ودائماً استحضر دعوة سموه للمواطنين في القمة الحكومية عام 2013، وعلى طريق بناء المواطن المنتج، للابتعاد عن القروض لأنها «ورطة وورطة كبيرة» بحسب وصف سموه.