ارتياح واسع وترحيب كبير من مختلف شرائح المجتمع لقيه إعلان وزارتي التربية والتعليم و«التعليم العالي والبحث العلمي» إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من يوم أمس الأول، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
 القرار الذي انتظرناه طويلاً جاء «ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية، وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي، وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية».
 وكما قالت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم يوم صدور القرار، إنه «بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نعلن عن إلغاء اختبار (الإمسات) لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، حيث لن يتم اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء باشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته».
 وأضافت معاليها، أن القرار «ينسجم مع جهودنا في تطوير سياسات تقييم أداء الطلبة خلال مراحلهم الدراسية، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع». وأكدت معاليها، أن «مرونة سياساتنا التعليمية تنطلق من حرصنا المطلق على مصلحة أبنائنا الطلبة، وتنسجم كذلك مع جهودنا للارتقاء بجودة مخرجاتنا التربوية، بما يواكب متطلبات دولتنا للمستقبل».
 كتبنا في أكثر من مناسبة، وعبر هذه الزاوية، عن المرونة التي يتميز بها العهد الجديد لوزارة التربية والتعليم، وهي تتابع عن كثب كل ما يجري في الميدان التربوي والتعليمي، ولا تكتفي بالمتابعة، إنما تتفاعل مع كل ما يُطرح بإيجابية ومرونة كبيرة وشفافية عالية.
كما حذرنا من العقبات والعراقيل التي كانت توضع أمام أحلام بناتنا وأبنائنا الطلاب لاستكمال دراساتهم الجامعية من خلال اختبارات «آيلتس» و«توفل»، وغيرها من الاختبارات التي استغلتها أبشع استغلال «أكشاك التعليم» التي كانت تقدم نفسها على أنها معاهد تعليمية متخصصة قبل أن تنكشف أمام الرأي العام بأنها ذات غايات ربحية ليس إلا. وقد تجاوبت الوزارة في حينها وألغت تلك الامتحانات واستبدلتها بـ «الإمسات» الذي تم استغلاله تجارياً أيضاً، كما سابقيه حتى صدر القرار الأخير بإلغائه، وليؤكد القرار ما كنا ندعو إليه دائماً بضرورة تبني معايير وطنية تلبي اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته. شكراً وزارتي التربية والتعليم و«التعليم العالي»، وبالتوفيق للجميع.