لا يزال التوطين في القطاع الخاص هاجساً أساسياً لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تطمح إلى رفع النسبة من 3.3% إلى 5%، في ظل وجود 3000 وظيفة شاغرة للمواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والنقل والعقار.
أول أمس، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، في مسعى لتحفيز شركات القطاع الخاص على التنافس الإيجابي لجذب المواطنين، وتوفير ظروف وظيفية لا تقل معيارياً عن القطاع العام، المشغّل الأكبر للإماراتيين في الدولة.

الجائزة تُضاف إلى مبادرات كثيرة، تتوخّى رفع نسب التوطين في قطاع شديد التنافسية، وهي تعتمد على استراتيجيات ودراسات، اقترحت ردم الفجوة في الرواتب والامتيازات الوظيفية للمواطنين بين القطاعين، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، استعداداً لسنوات لن يكون القطاع العام فيها الأكثر توفيراً للوظائف، عدا عن التغيرات المحتملة في الأسواق، وفلسفتها في التشغيل عموماً.

لدينا الآن ثلاث سنوات في الطريق إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومن أولوياتها أن يقود المواطنون مشاريع النمو الاقتصادي في القطاعين، خصوصاً أن الدولة مصممة على التحوّل إلى «الاقتصاد المعرفي»، ولديها جهات اتحادية ومحلية متعددة، تعمل تكاملياً في ملف التوطين، كما لا ننسى أن قانون العمل الإماراتي، انطوى على بنود، تحمي المواطنين من البطالة، إلى جانب قرارات وزارية متتالية في هذا الصدد.
معنى ذلك، أننا فعلنا ما بوسعنا، وتواصل الهيئات الحكومية جهودها، لتمكين القوى العاملة الإماراتية، ونجحنا في كثير من القطاعات، لكن ذرائع القطاع الخاص الكثيرة قبل نحو عشر سنوات، لا يمكن أن تصحّ الآن، مع ارتفاع نسب الخريجين المواطنين في مختلف التخصصات، وزيادة نسب المبتعثين، وحملة الشهادات العليا، فالشباب المواطن الآن قادر ومؤهل للتنافس في سوق العمل، ضمن منطقه واعتباراته، والشاهد أن الشركات العالمية العملاقة في المناطق الحرة، باتت توظف مواطنين في مراكز قيادية، بناء على استيفائهم الشروط التي تنطبق على المواطن وغيره.
هناك خمسة ملايين وظيفة في القطاع الخاص، لا يشغل المواطنون أكثر من 27 ألفاً منها، وبينما تتمسك الدولة بسياسات تشجيع الاستثمار، وتُزيل من أمامه كل العوائق، فإنّ على القطاع الخاص أن يتقدم أكثر فأكثر باتجاه التوطين، فالإماراتي اليوم قادر على تحقيق معيار الكفاءة في التوظيف، وذلك قبل أي اعتبار آخر.