استكمالاً لحديثنا، أمس، عن السياسات المحدثة للتعليم الخاص التي أعلنت عنها مؤخراً دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، حظي ما يتعلق بالرسوم المدرسية، وأقساطها في المدارس الخاصة باهتمام خاص من قبل أولياء الأمور باعتبارها -أي الرسوم- تمثل العبء الأكبر الذي يؤرق الأسر، خاصة محدودة الدخل، والتي تجد العديد منها في مواقف تعجز فيها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إدارات المدارس.
ونحيي بالمناسبة العديد من إدارات المدارس التي تتفهم ظروف تلك الأسر، كما نحيي كذلك جهود وحرص مؤسساتنا وجمعياتنا الخيرية، وفي مقدمتها «خليفة الإنسانية»، و«الهلال الأحمر الإماراتي» لمساعدة الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المتعففة.
وقد أكدت الدائرة على موقعها الإلكتروني، في إطار السياسات المستحدثة، أنها «تسعى إلى ضمان تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدم، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم. والغرض من سياسة الرسوم في المدارس، هو اعتماد نهج واضح وشفاف ودقيق لتنظيم الرسوم لكل من المدارس وأولياء الأمور، لضمان أن تكون الرسوم الدراسية معقولة وذات قيمة مضافة، وتعكس جودة التعليم، وتستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وتوضح هيكل رسوم المدارس والأسباب وراء زيادة الرسوم، وتمكّن أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة بطريقة مناسبة وبشكل منتظم، وتشجع نمو سوق المدارس وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين».
وقالت الدائرة، إن سياسة الرسوم حددت «6 أنواع من مكونات الرسوم التي يجب على المدارس تقسيمها إلى المكونات المحددة في السياسة، وهي: الرسوم الدراسية، ورسوم المصادر التعليمية، ورسوم الزي المدرسي، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة اللاصفية، ورسوم أخرى. ويمكن للمدارس فرض رسوم منفصلة على اختبارات المجالس، وقد تفرض المدارس رسوماً إدارية ذات صلة بتلك الاختبارات، مع توضيح السبب، كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد، وما إلى ذلك إن أمكن». ويجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف التي تنطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار، بما يتماشى مع سياسة الدائرة التي دعت المدارس، وفقاً للسياسات الجديدة، إلى إعفاء أولياء الأمور من بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي، وغيرها للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة.
ودعت المدارس إلى نشر جدول الرسوم المعتمدة بختم الدائرة على موقعها الإلكتروني.
كما أشارت إلى الإجراءات المتخذة عند التأخير في الدفع، أو عدم دفع الرسوم المدرسية.
نتمنى أن تسهم السياسات الجديدة في تنظيم المسألة، للحد من مبالغات الرسوم المرتفعة لبعض المدارس الخاصة التي لا تتناسب مع مستوى التعليم المقدم.