لحظات تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة الأجيال، وقائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشهد مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر.
ولا تزال الأصداء تتواصل، والأوساط والدوائر الاقتصادية العربية والعالمية تتحدث عن هذا المشروع العملاق الذي تبلغ استثماراته المباشرة 35 مليار دولار. وتتناول بالمتابعة والتحليل ما يمثله المشروع من «أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، وما تتميز به المنطقة من خدمات متكاملة، والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها».
كانت لحظات تاريخية لمشروع تاريخي عملاق يعد الاستثمار الأكبر في تاريخ الشقيقة الكبرى مصر. كما يدخل المشروع العملاق التاريخ باعتباره عنواناً متجدداً لشراكة وعلاقات متجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزاً لرؤى قيادتنا الحكيمة في دعم مصر.
وحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تأكيد أهمية المشروع «في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، باعتباره نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين»، وتمنى للقائمين عليه «التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين».
لحظات تاريخية تركزت فيها الأنظار والقلوب نحو هذا المشروع الضخم، ليس لكونه أكبر استثمار في تاريخ أرض الكنانة، وإنما لما يمثله من وقفة أخوية صادقة للإمارات مع مصر، وقفة تجسد عمق العلاقات الأخوية ومكانة مصر في قلوب أبناء الإمارات. هذه المكانة والمحبة التي غرسها فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال في وصف مكانتها إنها بمنزلة القلب في الجسد، فكيف يعيش الجسد بلا قلب؟ وقد كانت لحكيم العرب، طيب الله ثراه، مواقف تاريخية مع مصر، وفاءً وعرفاناً بمواقفها تجاه الإمارات منذ مراحل مبكرة.
وتسارعت الخطى في تنفيذ المشروع مع الإعلان عن البدء في تنفيذ أعماله الإنشائية خلال الثلاثين يوماً المقبلة بعد إعلان إسناد تطوير المشروع لشركة «مدن» الإماراتية القابضة.
تقول الأرقام، إن «مشروع مدينة رأس الحكمة» من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي له إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2045، وإنه سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقارب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
حفظ الله الإمارات ومصر، ووفق قيادتي البلدين لكل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين.