وسط ما يمكن تسميته بـ«فوبيا» الخوف من «الهكرز»، أو قراصنة المعلوماتية، أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء، حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني».
تجيء الحملة وقد بلغ القلق والخوف من «الهكرز» مداه، فأصبح الفرد منا شديد اليقظة والحذر من أي رابط يصل إليه حتى لو كان من صديق أو قريب يعرفه، بعد أن انتشرت الرسائل التحذيرية في «قروبات الواتساب»، حيث يقوم كل شخص بتحذير المشتركين فيها من التفاعل مع رسالة تصل إليهم من حسابه تطلب الانضمام إلى مجموعة أُنشئت باسمه، ومن دون علمه، بعد أن نجح «الهكرز» في اختراق حسابه والسيطرة عليه، وقِس على ذلك.
وصل القلق والحذر حتى الشك في ما يرد من حسابات رسمية، بعد أن استخدم قراصنة المعلوماتية شعارات وأسماء جهات رسمية لاستدراج ضحاياهم كما فعلوا باستخدام شعارات شرطة دبي والمصرف المركزي، وغيرهما. ولكن العيون الساهرة واليقظة في «الأمن السيبراني»، ودورياته الإلكترونية كانت لهم بالمرصاد.
تستهدف الحملة التي أطلقها مركز «مسؤولية» التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الجميع الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت؛ لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها. كما تسلط الحملة الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، والأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد ضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم، لحمايتهم من جرائم الابتزاز، وحتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال، وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة. ومن الأمور التي تتضمنها الحملة المتواصلة لمدة شهرين: «تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، ونشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي». فالكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا يدركون المسؤولية القانونية التي تترتب عليهم عند إعادة نشر معلومة مغلوطة أو مسيئة، معتقدين أن عبارة: «كما وصلني» ستبعد عنهم أيَّ مساءلة قانونية.
توجد هناك مواد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2022 بشأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تنص على عقوبات مالية باهظة، وأحياناً الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وأحياناً عشر سنوات لمن يُدان بالابتزاز، أو تهديد شخص آخر «لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وأخيراً، شكراً للمركز و«قضاء أبوظبي»، ونتمنى تفاعل الجميع مع الحملة بالمزيد من الحذر واليقظة، والتعامل المسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي.