كنا مجدداً أمام صورة من صور التقدير الدولي للريادة الإماراتية في ميادين الاقتصاد الرقمي ودورها في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي، وذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد مؤخراً بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وقيادات البنك الدولي. وثمن الأخير الإسهام الإماراتي في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي باعتبارها نموذجاً للابتكار والتنمية، مما بلور وثيقة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي المعتمدة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر 2022. وهي الرؤية الممتدة من 2026-2030.
تهدف هذه الرؤية إلى «دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية، و«المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي»، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية». كان ذلك الاجتماع سانحة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب، التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والتي تعد ضرورية لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل. كما تناول الاجتماع جهود تحسين البنية التحتية الرقمية في الدول العربية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والبيانات، وسبل تعزيز الشمول المالي من خلال الحلول التكنولوجية، مثل تطوير أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية، التي يمكن أن تمكن المجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات، لاسيما في المناطق الفقيرة.
جهود وخبرات إماراتية هي محل تقدير واعتزاز الجميع، تنطلق من القدرات التي حققتها دولة الإمارات منذ مراحل مبكرة، بناءً على رؤية قيادتنا الرشيدة التي أولت التحول الرقمي والرقمنة اهتماماً خاصاً. وها نحن اليوم نشهد الدور المحوري الهام الذي يلعبه القطاع الرقمي في تنشيط بيئة الأعمال في ظل توفر منظومة رقمية متكاملة.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي أبدت اهتماماً خاصاً بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، وتحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل. وفي هذا الإطار، توفر منظومة التكنولوجيا العالمية «HUB71» في أبوظبي مجتمعاً ديناميكياً لتعزيز التكنولوجيا والابتكار وتوسيع أعمال الشركات الناشئة وتحفيز نموها من خلال جذب المواهب والاستفادة من فرص جمع رأس المال والوصول إلى مختلف الأسواق. تضم المنظومة، التي تعزز من مكانة أبوظبي كمركز تكنولوجي رائد، أكثر من 260 شركة ناشئة تشمل 22 قطاعاً مختلفاً، وجمعت تمويلات تصل قيمتها إلى 5.4 مليار درهم خلال عام 2023.
الإمارات، تسابق الزمن والعالم لتظل الرقم الأول والمتميز في عالم متغير ودائم التطور في مضمار تنافس عالمي نحو التميز والتفرد.