تناولنا أمس ما يحظى به التعليم وتطويره وتعزيز جودته من أولوية قصوى في فكر قيادتنا الرشيدة، وذلك بمناسبة إطلاق قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «مؤسسة زايد للتعليم»، لتمكين الجيل المقبل من القادة الشباب في دولة الإمارات والعالم من تطوير حلول للتحديات العالمية المشتركة المُلحة.
واليوم نتوقف أمام جوانب من الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لتحقيق تلك الغايات والتطلعات والطموحات بالعمل الدؤوب والتطوير المتواصل، وهو ما أكدته سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، خلال ترؤس سموها الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص، ولجنة القطاع الاجتماعي، التابعتين للمجلس. فقد أكدت سموها أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الدولة في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية. وقالت إن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
وبالنسبة للتعليم الخاص، الذي تنظر له شريكاً مهماً في العملية التربوية والتعليمية والجناح المكمل لها، قالت سموها: «يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل، ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة، ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل».
وعلى صعيد القطاع الاجتماعي، حددت سموها بعد تحليل الوضع الحالي في التعليم «جوانب تحسين أساسية، وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها». 
وقالت سموها إن هناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي؛ لتلبية احتياجات المجتمع، وتمكينه، وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها.
وقد جاء في معرض الخبر الخاص بالاجتماعين «إن الحوكمة الجديدة للمجلس تتضمن اللجنة التنفيذية التي جرى تفعيلها في وقت سابق من هذا العام، وهي تتولى دراسة الخطط التفصيلية المقدمة من الجهات المعنية حول مختلف الملفات الواقعة ضمن اختصاصات المجلس، بما يحقق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية». جهود كبيرة وترتيبات متكاملة لأجل بناء أجيال وقادة المستقبل.