بدأت شركة «باركن»، المسؤولة عن إدارة المواقف العامة في دبي، بتحديث رموز مناطق خاضعة لرسوم المواقف العامة في الإمارة، والتي تحددها اللوحات الإرشادية للمواقف، مع احتفاظ بعض المناطق برموزها الحالية.
وتأتي هذه الخطوة استعداداً لبدء تطبيق الرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي، اعتباراً من 4 أبريل المقبل، وفق النظام الجديد الذي سيطبق الرسوم المرنة للمواقف المميزة، والرسوم العادية لساعات الذروة وخارجها في دبي، في إطار جهودها والجهات المختصة لوضع حلول لتجنب الازدحام وتسهيل تجربة ركن المركبة.
وحددت الشركة، عبر منصاتها الرقمية، المناطق التي سيشملها النظام الجديد.
وقالت الشركة، إنه «سيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي، لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، خصوصاً تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسة. وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. أما ساعات الذروة، فهي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة وإدارة الازدحام بشكل أفضل».
الحقيقة أن هذه الخطوة التنظيمية هي محاولة للتخفيف من حدة ما تشهده المدينة وغيرها من مدن الدولة من ازدحام مروري ومحدودية مواقف السيارات، مقارنة بأعداد المركبات وحركتها الكثيفة. لذلك كان لافتاً ما جاء في رد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على استفسار عضو في المجلس الوطني الاتحادي، عندما أشار معاليه إلى أهمية أن تتضمن أية حلول مقترحة للموضوع تحديث الأنظمة والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية التي تجاوزت (8%) مقارنة بالنسبة العالمية سنوياً، والتي لا تتعدى الاثنين بالمئة. وقد حان وقت التحديث.
ورد ذلك في رده الكتابي على السؤال المقدم من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، خلال جلسة للمجلس تضمنت مناقشة الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، حيث قال معاليه: «قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وجرى عقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء الموقر بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية». كما أشار معاليه إلى تعزيز محاور الطرق الحالية ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة، واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها، والتقليل من استخدام المركبات الخاصة. وبانتظار نتائج تلك الجهود، نرحب بالتعرفة المرنة، آملين أن تحقق الغايات المرجوة.