كثيرون منا لا يعلمون أن منصة «تم»، التي تجمع خدمات غالبية الدوائر والهيئات والمؤسسات في إمارة أبوظبي، تتضمن خاصية تتيح لأفراد المجتمع والجمهور التفاعل مع الحملات التي تنظمها للتصدي لأي مخالفات، أو تجاوزات بتصويرها والإبلاغ عنها بعد تحميلها ورفعها عبر نافذة خاصة في المنصة، التي تُعد من أنجح صور تطور الخدمات الرقمية في الإمارات إجمالًا وأبوظبي تحديداً.
نذكر بهذه الخدمة المهمة مع إطلاق هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل و«ساعد»، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة أو المهجورة، وتلك التي تُستغل لغير الغرض المُخصَّص لها حين تؤجر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.
وحرص أحد مسؤولي الهيئة يوم الخميس الماضي، ومن خلال البرنامج الجماهيري «استديو 1» من إذاعة أبوظبي، على دعوة الجمهور للتفاعل مع الحملة، والإبلاغ عن المخالفات من خلال تلك المنصة، والتي تتعامل مع الأمر بكل سرية ومن دون إحراج للطرف المُبَلِّغ.
يأتي تنفيذ هذه الحملة انطلاقاً من «حرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع».
وحرصت هيئة أبوظبي للإسكان، تزامناً مع حملة المسح الميداني، على تنظيم حملة توعوية بهدف «رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافة إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية».
كما تهدف الحملة إلى «تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي».
وأكدت الهيئة، «أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطوِّرها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة».
إن المساكن المخالفة ستُمنَح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تُقطع عنها خدمات الماء والكهرباء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وقررت مواصلة عمليات التفتيش على المساكن على مدار العام. وللأسف، بعض المخالفين لا يدرك أبعاد المخاطر الناجمة عن مخالفته والفرصة التي يحرمها بتصرفاته لشخص مستحق في أمس الحاجة للسكن.