رغم الضوابط التي حددتها وتدعو لها الجهات المختصة في الدولة للالتزام بها عند النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، نجد استمرار الكم الكبير من تداول وإعادة بث معلومات ووقائع غير مؤكد صحتها، ولا تقود سوى لإثارة بلبلة وجدل وتراشق كلامي الجميع في غنى عنه. ويبدو أن بعض الجهات المعنية قررت النأي بنفسها عما يدور والركون للصمت أو الرد المتأخر، بعد أن تكون المعلومة غير الصحيحة قد جابت الكرة الأرضية في هذا العالم الافتراضي.
البعض من تلك الجهات ما زال مقيماً في عصر ما قبل منصات التواصل الاجتماعي، حيث كل فرد بإمكانه نشر ما يريد وقتما يريد، وفيه جيش جرار من أصحاب الحسابات والأسماء الوهمية الذين يبثون وينشرون في كل الاتجاهات.
ومقابل بطء وتأخر بعض تلك الجهات نفخر ونعتز بجهود ومبادرات العديد من الجهات الرسمية والمنصات التي تبادر وبصورة فورية لدحض أية شائعة أو معلومة مضللة، وفي مقدمة تلك الجهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عندما يتعلق الأمر بسلامة ما يتم تداوله في أسواقنا من غذاء، وكذلك منصات الشرطة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والزكاة.
هناك أيضاً فريق آخر من أهل «السوشال ميديا» ممن يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء في التغذية، ويقدمون معلومات واستشارات تشكك في ثقة المتابعين بالأطباء الذين يتعاملون معهم ويصورونهم على أنهم مجرد «أطباء بزنس» و«تجار أدوية»، لذلك من المهم جداً لفت أنظار الجمهور لوجود منصة مرجعية في هذه المجالات الطبية المختلفة.
وفي هذا المقام وفي زمن «التزييف العميق» يثبت الإعلام الذي يصر البعض على وصفه بالتقليدي أنه الأصح والأدق، وهو في الواقع «الأكثر مهنية»، حيث يحرص على الالتزام بالمعايير المهنية والتواصل مع المصادر الرسمية للمعلومة الصحيحة. وقد أثبت دوره وسلامة رسالته في الكثير من المواقف والتجارب وفي مناسبات عدة.
أما أولئك الذين يقللون من دوره ورسالته، فيعتقدون أنهم بذلك ينتصرون لعصر «السوشال ميديا»، دون إدراك للرسالة التكاملية بين الجانبين، خاصة مع توسع مختلف وسائل الإعلام، وبالذات في منصاتها الرقمية، وتقديم محتوى مسؤول ورصين.
نجدد دعواتنا لمختلف الجهات الرسمية، وبالذات المسؤولة عن خدمات وقطاعات على صلة مباشرة بصحة الناس وسلامة المجتمع، بسرعة مواكبة ما يجري على الساحة وفي أسواقنا، والرد بصورة مباشرة على ما قد يثير القلق والبلبلة، وسلامتكم.