نتابع بكل فخر واعتزاز الجهود والمبادرات الريادية لدائرة القضاء في أبوظبي، وهي تترجم رؤى القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ ريادة الإمارات، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة.
وفي هذا الإطار نجحت الدائرة مؤخراً في إنجاز معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسمياً، بداية العام الجاري 2024.
وتعد الدائرة أول جهة قضائية على مستوى المنطقة، تتبنى هذا النظام الذي يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده، عبر قنوات الدفع المتاحة، وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية. 
لقد أسهمت الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والقضاة الأفاضل في العملية مرة أخرى، ويستطيع المنفذ ضدهم تحميل نسخة من قرار الإلغاء عبر التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضاً رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي، وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز. 
لقد نجح النظام الجديد في اختصار الإجراءات والخطوات المتعلقة بإلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل يستغرق تنفيذها عدة أيام إلى خطوة واحدة تتم في غضون دقائق، من خلال خدمة ذكية دون أي تدخل بشري.
وقد أكدت الدائرة أنها ستواصل متابعة إجراء التحديثات الخاصة بالنظام «بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي».
نظام شامل ومطور يشمل جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بالحجز وبسداد مبلغ معين مستحق، والتي يمكن إلغاؤها تلقائياً بعد إتمام تسوية السداد إلكترونياً.
إنجاز يعبر عن حرص الدائرة والعاملين فيها على إسعاد المتعاملين من جهة، وفي الوقت ذاته ضمان وصول الجميع لحقوقهم المستحقة ولتبقى الإمارات رائدة «تصفير البيروقراطية».