لحظات تاريخية فارقة عاشتها الإمارات، أمس، مع إطلاق الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي تُعد بمثابة نقطة مفصلية كبرى وقفزة تنموية ضخمة تعتمد على أدوات جديدة تواكب العصر، وتفتح صفحة جديدة على المستقبل، وتحقق تطلعات شعبنا في عالم ما بعد «الجائحة».
كان لافتاً أن الإعلان عن حزمة المشاريع رافقه إطلاق «وثيقة مبادئ الخمسين» التي رسمت المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية الجديدة، حيث لا شيء لدينا متروك للمصادفة، ولا ارتجال في أجندة عملنا الوطني.
لم تقتصر الوثيقة على الاقتصاد، بل شملت منظومة القيم، والشأن السياسي، وعلاقة الإمارات بالعالم، لتدلّل بذلك على أنّنا جادّون في استكمال جهودنا من أجل قضايا السلم والأمن والتعايش والتسامح، منطلقين في ذلك من مسؤوليتنا التاريخية، ورؤيتنا الاستراتيجية لعالم مستقر وآمِن ومتحضِّر.
نعرف ما فعلناه خلال العقود الخمسين الماضية حتى يكون شعبنا الأكثر سعادة ويمضي بثقة في استكمال المسيرة والانطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات، عبر سياسات وطنية شكّلت في مجملها استراتيجية طموحة لقصة نجاح ملهمة شهد لها العالم.
كما نعرف ما فعلناه طوال العقود الماضية حتى نكون أرضاً لأحلام الشباب عالمياً، بما نملكه من مناخات الأمان والاستقرار والتنمية، وبيئة منفتحة على المواهب والإبداع، وتنافسية عالية في سوق الوظائف، مع مزيدٍ من التشجيع والتسهيلات.
واليوم، تأتي «مشاريع الخمسين» لتزيد القناعة لدى أجيال «الثورة الصناعية الرابعة» في العالم، والتي رأت الإمارات بلداً مفضّلاً للحياة، وتابعت ما يحدث في بلادنا، وعرفت موقعنا على مؤشر السعادة الدولي، وطالعت بشغفٍ سباقنا إلى المستقبل.
 بـ «مشاريع الخمسين».. نضيف الجديد لجاذبية الإمارات الاقتصادية، بفرص مؤكّدة للتنمية، ونخلق نموذجاً اقتصادياً عالمياً جديداً، ونستغل ثرواتنا ومواردنا المادية والإبداعية في نشر خصوصيتنا وما يميّز هويتنا.
ومع «مشاريع الخمسين».. تترسخ القناعات برؤى قيادتنا الاستشرافية، التي طورت الأدوات الداعمة لمفهوم الحكومة المرنة، وصنعت مع أبناء شعبها نموذجاً لدولة معتدلة يعبر صداها آفاقَ العالم قبولاً وترحيباً، لتؤكد أن «ورشة الإنجاز الإماراتية» ستظل محافظة على زخمها وقوتها، لأنها اختارت منذ زمن أن تتصدر المركز الأول.