ترى النقابية «كورين شايرير» أن سويسرا تتقدم ببطء، عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل.
ولهذا السبب، فقد ساعدت على تنظيم يوم للاحتجاج، كان يوم الجمعة الماضي، وقد تضمن مظاهرات في عدة مدن من جنيف إلى زيوريخ، وكذلك في البرلمان بالعاصمة الإدارية برن نفسها.
هذه القضية ليست فريدة على الإطلاق بالنسبة لسويسرا. فقد كشفت بريطانيا عن وجود فجوات في الأجور، من خلال إجبار الشركات على إصدار بيانات، وكشفت عن وجود تحيز وتفرقة في العديد من الصناعات. غير أن التقدم السويسري قد تعوقه الوصمة المرتبطة، في أحيان كثيرة بفكرة عمل النساء بدوام كامل.
وزاد من تفاقم المشكلة عدم وجود رعاية للطفل بأسعار معقولة. وفي حين أن هناك إجازة أمومة بأجر مدفوع، إلا أن الآباء الجدد يحق لهم الحصول على إجازة لمدة يوم واحد فقط. وهذا خلافاً لما يجري العمل به في ألمانيا المجاورة، حيث يحصل الآباء الجدد على إجازة تصل إلى ثلاث سنوات يمكن تقسيمها بين الأبوين.
وتقول «شايرير»: إن سويسرا متأخرة في هذا المجال، مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، وهي قضية لاحظتها أيضاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية. ويتعين على سويسرا – حيث حصلت النساء على حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية في السبعينيات فقط – أن تحرز تقدماً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي خدمات التعليم المبكر للأطفال.
وتقول شايرير، السكرتير المركزي للنقابة العمالية في اتحاد العمال السويسري: «نأمل في إدخال تحسينات ملموسة على المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بالأجور والتحرش الجنسي داخل الشركات، والتمييز الجنسي في المجتمع، وأن تصبح المرأة العاملة هي القاعدة».
وكما هو الحال في معظم الدول الصناعية، يعد التمييز القائم على النوع في مكان العمل غير قانوني في سويسرا، حيث ما تزال النساء - كما هو الحال في أي مكان آخر– يكسبن أقل من الرجال.
والفجوة في الأجور، التي تقارن متوسط ما يكسبه الرجال مقابل ما تكسبه النساء، هي إجراء بدائي لأنه لا يضع أموراً مثل نوع العمل والخبرة المهنية في الاعتبار. ومع ذلك، يقول مكتب الإحصاء في سويسرا إن هذا يفسر فقط 60% من الفرق.
وماذا عن النسبة الباقية؟ يتسبب إنجاب الطفل في ضعف مكاسب المرأة، لأن الوظائف يتم تأجيلها أو تتحول إلى وظائف بجداول زمنية مرنة. وما زالت المرأة تتحمل حصة أكبر من عبء الرعاية والتدبير المنزلي.
وقد وصف عدد من الاقتصاديين، من بينهم «جوزيف زويمولر»، من جامعة زيوريخ، التأثير بأنه «عقوبة إنجاب طفل» على المكاسب. ووفقاً لحساباتهم، فإنه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت الغرامة على المدى الطويل تقدر بـ31 و44% على التوالي، بينما كانت في النمسا وألمانيا أكثر من 50%.
وتعد الاتجاهات الثقافية، من بين أسباب تباين الاعتقاد السائد في البلدان الناطقة بالألمانية، بأنه تنبغي رعاية الأطفال من قبل أمهاتهم. حتى أن هناك مصطلحاً يصف الأمهات اللائي يعتبرن دون المستوى، وترجمته «الأم الغراب».
يقول «جودرون ساندر»، مدير برامج التنوع والإدارة في جامعة سانت جالن: «لفترة طويلة من الزمن، كان ينظر إليه على أنه ميزة بالنسبة لعائلات الطبقة المتوسطة، أن الزوجة لا تضطر للعمل». وأضاف: «لقد حددنا بوضوح الأدوار والتوقعات بالنسبة للجنسين».
وجدير بالذكر أن النساء السويسريات لهن تاريخ طويل في تنظيم حملات ومظاهرات، من أجل المطالبة بالإسراع في تطبيق المساواة بين الجنسين، كما شاركت ملايين النساء في أوروبا في فعاليات تطالب بحقهن في التصويت، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، في عام 1918، لكن لم يحصلن على ذلك الحق حتى عام 1971.
كاثرين بوسيلي
إعلامية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ولهذا السبب، فقد ساعدت على تنظيم يوم للاحتجاج، كان يوم الجمعة الماضي، وقد تضمن مظاهرات في عدة مدن من جنيف إلى زيوريخ، وكذلك في البرلمان بالعاصمة الإدارية برن نفسها.
هذه القضية ليست فريدة على الإطلاق بالنسبة لسويسرا. فقد كشفت بريطانيا عن وجود فجوات في الأجور، من خلال إجبار الشركات على إصدار بيانات، وكشفت عن وجود تحيز وتفرقة في العديد من الصناعات. غير أن التقدم السويسري قد تعوقه الوصمة المرتبطة، في أحيان كثيرة بفكرة عمل النساء بدوام كامل.
وزاد من تفاقم المشكلة عدم وجود رعاية للطفل بأسعار معقولة. وفي حين أن هناك إجازة أمومة بأجر مدفوع، إلا أن الآباء الجدد يحق لهم الحصول على إجازة لمدة يوم واحد فقط. وهذا خلافاً لما يجري العمل به في ألمانيا المجاورة، حيث يحصل الآباء الجدد على إجازة تصل إلى ثلاث سنوات يمكن تقسيمها بين الأبوين.
وتقول «شايرير»: إن سويسرا متأخرة في هذا المجال، مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، وهي قضية لاحظتها أيضاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية. ويتعين على سويسرا – حيث حصلت النساء على حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية في السبعينيات فقط – أن تحرز تقدماً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي خدمات التعليم المبكر للأطفال.
وتقول شايرير، السكرتير المركزي للنقابة العمالية في اتحاد العمال السويسري: «نأمل في إدخال تحسينات ملموسة على المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بالأجور والتحرش الجنسي داخل الشركات، والتمييز الجنسي في المجتمع، وأن تصبح المرأة العاملة هي القاعدة».
وكما هو الحال في معظم الدول الصناعية، يعد التمييز القائم على النوع في مكان العمل غير قانوني في سويسرا، حيث ما تزال النساء - كما هو الحال في أي مكان آخر– يكسبن أقل من الرجال.
والفجوة في الأجور، التي تقارن متوسط ما يكسبه الرجال مقابل ما تكسبه النساء، هي إجراء بدائي لأنه لا يضع أموراً مثل نوع العمل والخبرة المهنية في الاعتبار. ومع ذلك، يقول مكتب الإحصاء في سويسرا إن هذا يفسر فقط 60% من الفرق.
وماذا عن النسبة الباقية؟ يتسبب إنجاب الطفل في ضعف مكاسب المرأة، لأن الوظائف يتم تأجيلها أو تتحول إلى وظائف بجداول زمنية مرنة. وما زالت المرأة تتحمل حصة أكبر من عبء الرعاية والتدبير المنزلي.
وقد وصف عدد من الاقتصاديين، من بينهم «جوزيف زويمولر»، من جامعة زيوريخ، التأثير بأنه «عقوبة إنجاب طفل» على المكاسب. ووفقاً لحساباتهم، فإنه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت الغرامة على المدى الطويل تقدر بـ31 و44% على التوالي، بينما كانت في النمسا وألمانيا أكثر من 50%.
وتعد الاتجاهات الثقافية، من بين أسباب تباين الاعتقاد السائد في البلدان الناطقة بالألمانية، بأنه تنبغي رعاية الأطفال من قبل أمهاتهم. حتى أن هناك مصطلحاً يصف الأمهات اللائي يعتبرن دون المستوى، وترجمته «الأم الغراب».
يقول «جودرون ساندر»، مدير برامج التنوع والإدارة في جامعة سانت جالن: «لفترة طويلة من الزمن، كان ينظر إليه على أنه ميزة بالنسبة لعائلات الطبقة المتوسطة، أن الزوجة لا تضطر للعمل». وأضاف: «لقد حددنا بوضوح الأدوار والتوقعات بالنسبة للجنسين».
وجدير بالذكر أن النساء السويسريات لهن تاريخ طويل في تنظيم حملات ومظاهرات، من أجل المطالبة بالإسراع في تطبيق المساواة بين الجنسين، كما شاركت ملايين النساء في أوروبا في فعاليات تطالب بحقهن في التصويت، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، في عام 1918، لكن لم يحصلن على ذلك الحق حتى عام 1971.
كاثرين بوسيلي
إعلامية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
