أقدمت إيران قبل عدة أيام على خطوة توصف بالرغبة الإيرانية القوية في تجنب المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل تصاعد التوتر السياسي والعسكري بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، ولذا فالقيادة الإيرانية تبحث عن منفذ للهروب إلى الأمام وإنقاذ ماء الوجه أمام الشعب الإيراني والجماعات الموالية لها في المنطقة. فقد صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته للعاصمة العراقية بغداد بأن «بلاده اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة، وهذا الأمر مطروح على الطاولة» مؤكداً عدم رغبة بلاده في أي تصعيد عسكري، وأنها على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بناءة مع جميع دول الجوار، ولم يغفل تكرار التصريح الإيراني المستمر بأن «بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي من جانب الولايات المتحدة».
والملاحظ في هذه التصريحات عدة نقاط جوهرية، أولاها تعكس مدى الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية والتدهور الكبير والمتوالي في قيمة العملة الإيرانية «الريال» نتيجة المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الإيراني والطلب الكبير على العملة الأجنبية من جانب الإيرانيين العاديين ما أدى إلى شح في السلع والمنتجات المستوردة التي تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية المنتجة محلياً حسبما يقول مركز الإحصاء الإيراني.
وثاني تلك النقاط التي يعكسها تصريح وزير الخارجية الإيرانية هي رغبة القيادة الإيرانية في امتصاص غضب الشارع الإيراني وتجنب اندلاع ثورة شعبية تطيح بحكم «آيات الفتنة» والظهور أمام المواطن الإيراني بصورة الدولة التي ترغب في التعايش السلمي مع جيرانها وعدم خوض حرب مع القوة العظمى الكبرى على الساحة الدولية حالياً. والنقطة الثالثة هي إرسال رسالة تطمين لدول الجوار بأن إيران لن تكون البادئة بالحرب أو الهجوم على القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، بل هي من ترغب في ترسيخ مبدأ عدم الاعتداء بين دول المنطقة من خلال طرح مبادرة «اتفاقية عدم الاعتداء».
والتساؤل الذي يفرض نفسه بقوة هو كم مرة قامت إيران بطرح مبادرة «اتفاقية عدم الاعتداء» عند مواجهتها التدهور الاقتصادي وخطر وقف تصدير النفط وتصاعد السخط الشعبي؟ والإجابة المؤكدة هي «صفر» بل إن طهران هي دائماً من تسلك السلوك العدائي والمتعالي على دول الجوار وتواجه أي مبادرة خليجية أو عربية بضرورة التعايش السلمي وعدم الاعتداء بالرفض. ولذلك فإن دول الخليج العربي وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أمام فرصة تاريخية لفرض شروطها وتحقيق مطالبها التي طالما دعت إليها وعدم الاكتفاء فقط بالمبادرة الإيرانية بتوقيع «اتفاقية عدم اعتداء» حسب الشروط الإيرانية بل فرض شروطها على طهران وتحقيق أكبر عدد من المكاسب.
فمن الممكن لتلك الدول أن تٌجبر إيران على وقف سياساتها العدائية التي تقوم على مبدأ «تصدير الثورة الإسلامية» بجانب تعهد طهران الجلاء عن الجزر الإماراتية الثلاث «أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى»، التي تحتلها إيران. أضف إلى ذلك إجبار إيران على التوقيع أيضاً على تعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ووقف دعم الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة «الحوثي» في اليمن مما سيجبرها على احترام القرارات الدولية وإعادة السلطة الشرعية لصنعاء. إن التراجع الرسمي الإيراني أمام الضغوط الأميركية يٌعتبر فرصة سانحة للدول الثلاث لصياغة موقف رسمي موحد وتشكيل جبهة مشتركة تفرض شروطها على طهران بما سيعود بالفائدة الكبرى المتمثلة في تحجيم دورها وإجبارها على التعايش السلمي مع دول الجوار واحترامها وإعادة الحقوق لأصحابها وعلى رأسها الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.
والملاحظ في هذه التصريحات عدة نقاط جوهرية، أولاها تعكس مدى الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية والتدهور الكبير والمتوالي في قيمة العملة الإيرانية «الريال» نتيجة المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الإيراني والطلب الكبير على العملة الأجنبية من جانب الإيرانيين العاديين ما أدى إلى شح في السلع والمنتجات المستوردة التي تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية المنتجة محلياً حسبما يقول مركز الإحصاء الإيراني.
وثاني تلك النقاط التي يعكسها تصريح وزير الخارجية الإيرانية هي رغبة القيادة الإيرانية في امتصاص غضب الشارع الإيراني وتجنب اندلاع ثورة شعبية تطيح بحكم «آيات الفتنة» والظهور أمام المواطن الإيراني بصورة الدولة التي ترغب في التعايش السلمي مع جيرانها وعدم خوض حرب مع القوة العظمى الكبرى على الساحة الدولية حالياً. والنقطة الثالثة هي إرسال رسالة تطمين لدول الجوار بأن إيران لن تكون البادئة بالحرب أو الهجوم على القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، بل هي من ترغب في ترسيخ مبدأ عدم الاعتداء بين دول المنطقة من خلال طرح مبادرة «اتفاقية عدم الاعتداء».
والتساؤل الذي يفرض نفسه بقوة هو كم مرة قامت إيران بطرح مبادرة «اتفاقية عدم الاعتداء» عند مواجهتها التدهور الاقتصادي وخطر وقف تصدير النفط وتصاعد السخط الشعبي؟ والإجابة المؤكدة هي «صفر» بل إن طهران هي دائماً من تسلك السلوك العدائي والمتعالي على دول الجوار وتواجه أي مبادرة خليجية أو عربية بضرورة التعايش السلمي وعدم الاعتداء بالرفض. ولذلك فإن دول الخليج العربي وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أمام فرصة تاريخية لفرض شروطها وتحقيق مطالبها التي طالما دعت إليها وعدم الاكتفاء فقط بالمبادرة الإيرانية بتوقيع «اتفاقية عدم اعتداء» حسب الشروط الإيرانية بل فرض شروطها على طهران وتحقيق أكبر عدد من المكاسب.
فمن الممكن لتلك الدول أن تٌجبر إيران على وقف سياساتها العدائية التي تقوم على مبدأ «تصدير الثورة الإسلامية» بجانب تعهد طهران الجلاء عن الجزر الإماراتية الثلاث «أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى»، التي تحتلها إيران. أضف إلى ذلك إجبار إيران على التوقيع أيضاً على تعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ووقف دعم الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة «الحوثي» في اليمن مما سيجبرها على احترام القرارات الدولية وإعادة السلطة الشرعية لصنعاء. إن التراجع الرسمي الإيراني أمام الضغوط الأميركية يٌعتبر فرصة سانحة للدول الثلاث لصياغة موقف رسمي موحد وتشكيل جبهة مشتركة تفرض شروطها على طهران بما سيعود بالفائدة الكبرى المتمثلة في تحجيم دورها وإجبارها على التعايش السلمي مع دول الجوار واحترامها وإعادة الحقوق لأصحابها وعلى رأسها الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.
