تماشياً مع الثورة التكنولوجية، متمثلةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديد، والتي باتت تلف العالم وتجتاحه من أقصاه إلى أقصاه، تبرز الحاجة الملحة في وقتنا الحالي، ولدى جميع الدول والمجتمعات، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء وأعلاها على هذا الصعيد بالتحديد، أي في مجال الذكاء الاصطناعي على الخصوص. وبما أننا جزء من هذا العالم، حيث يتوجب أن نشارك بفعالية في مشاريع استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، فإنه يجدر بنا أن نحجز لأنفسنا موقعاً على خريطة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي باتت محدداً أساسياً في صناعة مستقبل العالم ككل.
وهنا لابد من القول بأن الحديث النظري في هذا المجال لم يعد كافياً، بل يتحتم أيضاً دعمه بخطوات فعلية على صعيد العمل والإنجاز والمشاركة الفاعلة. وفي هذا السياق، نذكّر بأهمية الدور المنتظر من الهيئات المتخصصة، العمومية والخاصة، الأهلية والرسمية، التي ظهرت تباعاً خلال الأعوام القليلة الماضية، لتُعنى بهذا الأمر في العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالخصوص، تَنصب كثير من الجهود على دعم قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشجيع المشاريع المختصة، وتنظيم الدورات والورشات التدريبية، على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المهتمين والمحترفين؛ بغية رفع مستوى الوعي والمهارات في هذا المجال، وتعزيز قدرات الشباب على التطور المعرفي والتطبيق العملي.
وتشهد الدولة تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية لإغناء المعرفة بهذا المجال الجديد في التكنولوجيا الحديثة.
ويضاف إلى ذلك كله، فإن رؤية الدولة الخاصة بمجال الذكاء الاصطناعي للسنوات القادمة، تؤكد أهمية مشاريعه التي لا غنى عنها في أي مجال تكنولوجي أو صناعي حول العالم.
وما من شك في أن سياسات الدولة وتوجهاتها في هذه المجال، ماضية في تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بوصفه شرطاً لا غنى عن امتلاكه وتطوير ممكناته بغية تحقيق مزيد من التقدم والرقي والتنافسية والرفاه. ومن هنا، تأتي أهمية عمل الحكومات وجهودها لتحقيق التوجه العام العالمي على صعيد التطور التكنولوجي غير المسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي وثورته المتسارعة.
*كاتب كويتي
