وصف الرئيس السابق دونالد ترامب تغير المناخ بأنه «خدعة»، وتساءل عما إذا كان العلماء يعرفون أن العالم يزداد حرارة. وفي المقابل، وصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس تغير المناخ بأنه تهديد وجودي، ولعبت دوراً فعالاً في توجيه الأموال الفيدرالية إلى مبادرات الطاقة النظيفة. بطرق عديدة، لا يمكن أن يبدو مرشحو الرئاسة الأميركيون أكثر اختلافاً عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ أو مستقبل أنظمة الطاقة في أميركا.

ولكن إلى جانب الاختلافات الكبيرة، قد تكون هناك بعض القواسم المشتركة بين مواقف المرشحين الرئاسيين بشأن تغير المناخ والطاقة، كما يقول «براد تاونسند»، نائب الرئيس للسياسة والتوعية في مركز حلول المناخ والطاقة.

ويضيف: «يبدو أن كليهما يعتقد أن الطاقة هي الازدهار، لكن لديهما وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق هذا الازدهار»، على سبيل المثال، قال المرشحان إنهما يريدان تسهيل حصول شركات الطاقة على الموافقة على البنية التحتية الجديدة، وكلاهما يدعم ما يُعرف عموماً باسم «إصلاح التصاريح» - أي الجهود الرامية إلى تبسيط العملية التنظيمية للمرافق الجديدة. لكن الاختلاف الرئيسي بين الاثنين هو مصادر الطاقة التي يدعمونها أكثر. ترامب من أكبر الداعمين للوقود الأحفوري - الفحم والنفط والغاز، التي كانت تقليدياً تشكل قاعدة الاقتصاد الأميركي للطاقة.

أما هاريس، فقد اتخذت موقف «نعم، وأيضاً». فقد حقق إنتاج النفط المحلي أرقاماً قياسية جديدة في ظل إدارة بايدن، وقالت هاريس إنها لن تحاول حظر التكسير الهيدروليكي (تقنية لاستخراج الغاز الطبيعي والتي يقول الناشطون البيئيون إنها ضارة بيئياً). لكن تركيزها الأساسي هو تطوير ما يراه العديد من خبراء الجيل القادم من الطاقة - الرياح، والطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ترامب إنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ العالمية الرئيسية - وهو ما فعله بالفعل خلال فترة رئاسته الأولى (وهو الإجراء الذي ألغاه الرئيس جو بايدن). وخلال رئاسة ترامب، قالت هاريس إن التخلي عن الاتفاقية العالمية سيكون «كارثياً لكوكبنا، ولأنفسنا، وللأجيال القادمة». لقد تعهد ترامب بإلغاء لائحة تحد من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز. وكانت هاريس جزءاً من الإدارة التي وضعت هذه القواعد، وبصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، قامت بمقاضاة الملوثين الكبار.

يُعتبر قانون خفض التضخم، الذي تبلغ قيمته 437 مليار دولار، أكبر استثمار على الإطلاق في الولايات المتحدة في التكيف مع تغير المناخ والمرونة. تم تصميم القانون لتمويل الأبحاث وتطوير مصادر الطاقة النظيفة الجديدة، ولكن أيضاً لتحفيز الاستثمار الخاص في التكنولوجيا الحالية للطاقة النظيفة. وتم الترويج للقانون باعتباره قانوناً اقتصادياً ويوفر فرص عمل بقدر ما هو قانون بيئي، وكان الهدف الأساسي هو مساعدة الولايات المتحدة على أن تصبح رائدة فيما وصفته إدارة بايدن بالاقتصاد الحتمي للمستقبل - سواء كان ذلك يشمل المركبات الكهربائية أو الهيدروجين النظيف. ومن المرجح أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية لهاريس، إذا تم انتخابها، هي الاستمرار في إدارة هذه الأموال، والتي من المفترض أن يذهب 85% منها إلى مبادرات الطاقة النظيفة، وجهود التكيف مع المناخ، وغيرها من التدابير المتعلقة بتغير المناخ.

بعد أن تظاهر ناشطون شبان من أجل المناخ خارج منزلها في لوس أنجلوس في سبتمبر الماضي، وعدت هاريس بأنها ستواجه «أزمة المناخ بإجراءات جريئة، بناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وتعزيز العدالة البيئية، وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية». من جانبه، وصف ترامب قانون خفض التضخم بأنه دفع غير عادل لشركات الطاقة النظيفة على حساب صناعة الوقود الأحفوري. ويقول ترامب إنه سيسحب مليارات الدولارات التي لم يتم إنفاقها بعد وقد ينهي الحوافز الضريبية لبعض المركبات الكهربائية.

ومع ذلك، يلاحظ بعض الخبراء أن معظم استثمارات القانون ووظائفه موجودة في الدوائر الانتخابية «الجمهورية». قد يكون أحد أكبر الاختلافات بين رئاسة ترامب وهاريس في علاقتهما بالوكالات الحكومية التي تعمل في مجال الطاقة أو البيئة. خلال إدارة ترامب، على سبيل المثال، غادر عشرات العلماء المحترفين وكالة حماية البيئة، حيث زعم العديد من الباحثين أنهم تعرضوا للانتقام والمضايقات لنشرهم نتائجهم حول تغير المناخ. وبصفته رئيساً، ألغى ترامب مجموعة من اللوائح البيئية ونجح في الضغط لتقليص ميزانية وكالة حماية البيئة. يتم تنفيذ الكثير من إنفاذ قوانين الهواء النظيف والمياه في البلاد، وجهود التكيف مع المناخ، والتنبؤ بالطقس، وصيانة المتنزهات الوطنية، وغيرها من المهام البيئية اليومية من قبل الوكالات الفيدرالية.

ستيفاني هانز*

صحفية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»