الأمن الاجتماعي هو مفهوم واسع النطاق يشير إلى استقرار وراحة يشعر بهما أفراد المجتمع. والأمر يتعلق بشكل أساسي بضمان أن الأشخاص لديهم حق الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل المأوى والطعام والرعاية الصحية، وأنهم محميون من العنف والتهديدات. أما التوتر السياسي، فيتجلى في النزاعات والخلافات بين الأحزاب والجماعات السياسية، والتي قد تؤدي إلى الاضطرابات والاحتجاجات، وحتى الصراعات المسلحة. وغالباً ما يكون لهذا التوتر أثر سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

العلاقة ما بين التوتر السياسي والأمن المجتمعي هي علاقة تأثر كبيرة، فكلما كان التوتر السياسي في أدني مستوياته، كان الأمن المجتمعي في أعلى مستوياته وليس بالضرورة أن يعاني المجتمع نفسه توتراً سياسياً. فدولة الإمارات تعيش في حالة استقرار سياسي ممتد بفضل قيادتنا الرشيدة والتماسك المجتمعي، الذي يتميز به المجتمع الإماراتي وقوة القانون ومستوى الشفافية العالي، الذي تتمتع به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن التوترات السياسية تحيط بنا من جوانب عدة في منطقتنا الإقليمية وعلى المستوى الدولي، ومما لا شك فيه أن ذلك يؤثر بصورة أو بأخرى على أمننا الاجتماعي.

في السنوات الأخيرة تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوترات السياسية والصراعات غير المسبوقة، وتقف دولة الإمارات على مسافة واحدة من الجميع وسط هذه التوترات السياسية في ظل قيادة حكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدرك أن الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطن الإماراتي وكل مقيم على أرض الإمارات هو هدف رئيسي لكل استراتيجيات الدولة.

وتسعي الإمارات لبناء دولة حداثية تبني مقدراتها على العلم والمعرفة وقوة الاقتصاد ومواكبة التطور وتبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة، وكل تلك الاستراتيجيات تهددها التوترات السياسية المحيطة.

وتظل الإمارات وسط هذا المد العالي محافظة على قوة تماسك مجتمعها المدرك مع قيادته أن النجاح والتطور لا يكون إلا من خلال استقرار وأمن مجتمعي، فتسعى الدولة لتحقيق ذلك من خلال إرث التسامح والسلام في كل الاتجاهات، فهي على المستوى السياسي تشارك في الجهود السياسية والتدخل من أجل تحقيق السلام لكل إنسان، وظلت الإمارات شريكاً توافقياً في كافة الصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والعالم، دون أن تتخلى عن مسؤوليتها القومية كونها جزءاً من الأمة العربية.

كما أنها تتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعوب، فدائماً الدولة في مقدمة الداعمين لكل الجهود الإنسانية لتخفيف الآثار الإنسانية للصراعات على الأطفال والنساء وضحايا النزاعات، من خلال المساعدات الإنسانية والتي بلغت قيمتها طبقاً لتقرير المساعدات الخارجية، الصادر من وزارة الخارجية لعام 2021، مبلغ 11.3 مليار درهم إماراتي، لتحتل الإمارات المركز 13 على مستوى العالم في الدول المانحة والمساهمة في المساعدات الإنسانية. ما تقدمه الإمارات على مستوى الدعم السياسي والاقتصادي يسعى في المقام الأولى إلى تحقيق السلام والاستقرار الإنساني حول العالم، وأيضاً تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي للمواطن الإماراتي.

إن قيادتنا الرشيدة تُعول على وعي المواطن الإماراتي بمستقبل الوطن والتحديات، التي تواجهها المسيرة وسط التوترات الحادثة في العالم.

*أستاذ زائر بكلية التقنية العليا للبنات، وباحثة إماراتية في الأمن الاجتماعي والثقافي.