«نصف خطوة» في سوريا.. وتحذير من رفض «النووي» إعداد: طه حسيب «واشنطن بوست» تحت عنوان «نصف خطوة أخرى في سوريا»، نشرت «واشنطن بوست» أول أمس افتتاحية، استهلتها بالقول: إنه بعد سنوات من تداخل الأهداف، بدأت تركيا والولايات المتحدة التعاون في سوريا. ففي الإسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيسمح للطائرات الأميركية والطائرات من دون طيار بالانطلاق من قاعدتين جويتين تركيتين لاستهداف تنظيم «داعش» داخل سوريا. خطوة من شأنها تكثيف الهجوم على التنظيم على طول الحدود السورية- التركية، وفي الوقت نفسه اعترف المسؤولون الأميركيون بأنهم متفقون مع الأتراك حول تدشين منطقة حظر جوي على الطيران السوري طوال الحدود السورية التركية حتى يتسنى تجميع اللاجئين وقوى المعارضة السورية المعتدلة. هذا التعاون المرحب به يشكل صفعة لتنظيم «داعش» إذا نجح الأتراك والأميركيون في منع التنظيم من الحصول على إمدادات بالجنود والمؤن عبر الحدود ودروب التهريب، وقد يسمح أيضاً بظهور معارضة لديها قيادة أكثر تماسكاً وربما حكومة بديلة لطالما سعى إليها معارضو نظام الأسد. الصحيفة اعتبرت أن التطور الأخير في السياسة الأميركية تجاه سوريا أشبه بنصف خطوة، المسؤولون أصروا على أنه لا توجد منطقة حظر طيران بصفة رسمية، بل مناطق آمنة تمتد حسب الصحيفة بطول 68 ميلاً من نهر الفرات صوب الضواحي الشرقية لمدينة حلب، كما أن واشنطن لم تغير سياستها الرافضة للدفاع عن قوات المعارضة التي تقاتل الأسد. الصحيفة فسرت الموقف التركي بأنه تكتيكي جاء بعد هجمات شنها تنظيم «داعش» داخل تركيا وإودي بحياة عشرات الأتراك. فأنقرة تريد منع سيطرة أكراد سوريا المتحالفين مع أكراد تركيا من السيطرة على الحدود السورية وذلك رغم واقع مفاده أن أكراد سوريا حلفاء للأميركيين الذين ساعدوهم في تحقيق مكاسب. وخلصت الصحيفة إلى أننا ما زلنا نفتقد استراتيجية أميركية متماسكة لإنهاء الحرب الأهلية السورية. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «التحول التركي في الحرب السورية»، أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الطائرات التركية شنت يوم الجمعة الماضي غارات على معسكرات حزب «العمال الكردستاني» الذي ينشط في مناطق نائية شمال العراق، هذا الهجوم أنهى هدنة بين أنقرة والميليشيات الكردية التي كانت قد أبرمت عام 2013. الصحيفة ترى أن القرار الانتهازي التركي بقصف الميليشيات الكردية يتسبب في خلط بين المخاطر التي يشكلها «داعش» والصراع الكردي- التركي الذي تجاوز عمره ثلاثة عقود، وهذا الخلط قد يؤدي إلى انتكاس جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم. ولأن تركيا تسعى لانخراط أكبر في سوريا، يرفض المسؤولون الأميركيون انتقاد القصف التركي لمعسكرات حزب «العمال الكردستاني». وبشنها هجمات جديدة ضد «حزب العمال الكردستاني»، وبانخراطها في الحرب على «داعش» تبدو تركيا مدفوعة برغبة في كبح انتشار المسلحين الأكراد على حدودها. «كريستيان ساينس مونيتور» أول أمس، طرح «هاوارد لا فرانشي» في تقريره المنشور بـ «كريستيان ساينس مونيتور» تساؤلاً مؤداه: إذا رفض الكونجرس الاتفاق النووي، هل تصبح الولايات المتحدة وليس إيران دولة منبوذة؟ لتجيب عليها بعبارة شرطية: بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية فضلت إدارة جورج بوش الإبن العزلة والعمل العسكري على الدبلوماسية، وتلك مقاربة لم تحظ بقبول لدى كثير من الدول، الآن ربما تضع الولايات المتحدة نفسها في مأزق إذا ما رفض الكونجرس الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وحسب التقرير، ينتاب بعض خبراء الشرق الأوسط قلق من أن رفض الاتفاق سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في عزلة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والسبب يعود إلى أن دول الخليج لديها على ما يبدو قناعة بأنها تدعم الاتفاق على ضوء تعزيز الدعم الاستراتيجي الأميركي الذي تحصل عليه خاصة وأن إدارة أوباما تعهدت بالحيلولة دوت تطبيق اتفاق يقوي شوكة إيران في المنطقة. وحسب «إداور ليتواك» الباحث بمركز «ويلسون»، فإن رفض الكونجرس للاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى عزلة أميركا، ويجعلها تبدو أمام العالم، كما لو أنها عادت مرة أخرى إلى سياسات ما بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث تبنت آنذاك منطق «تغيير النظام» كوسيلة وحيدة للتعامل مع الدول المارقة. التقرير تطرق إلى آراء بعض معارضي الاتفاق كـ«مارك دوبيفيتز»المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، الذي يرى أن الاتفاق أبرم بناء على تصور مفاده أن الحكومة الإيرانية «ستتحول» خلال العقود المقبلة، أي مصطلح بديل لـ«تغيير النظام» المستخدم إبان بوش الإبن، ما يبعث على السخرية- حسب دوبيفيتز- أنه بعد عقد من تسمية بوش الإبن لـ«محور الشر»، الذي كانت إيران أحد أطرافه، تمدد واشنطن منطق «تغيير النظام» كي تبرم اتفاقاً مع طهران، لكن بطريقة يستسيغها العالم، أو أكثر قبولاً من الفكرة التي صاغها بوش، وبعبارة أخرى قلب أوباما منطق تغيير النظام رأساً على عقب. «واشنطن تايمز» خصص «بن ولفجانج» مقاله المنشور الجمعة الماضية في «واشنطن تايمز» ليرصد اعتراف أوباما بالفشل في تمرير قانون يحد من استخدام الأسلحة الصغيرة، خاصة في ظل عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال الآونة الأخيرة. فتحت عنوان " أوباما محبط جدا من العجز عن تمرير قانون ضبط التسلح. الرئيس الأميركي يربط بين إصلاح القانون الجنائي وضبط التسلح والموضوعان منفصلان عن بعضهما البعض داخل الكونجرس، أي أن الأخير يتعامل مع كل منهما على حدة. محاولات أوباما تقييد استخدام الأسلحة في أميركا تمت مقاومتها وتبديدها، ما جعلها المسألة الأكثر إحباطاً له خلال السنوات التي أمضاها في البيت الأبيض.