يعد الفساد مشكلة كبيرة تواجه الكثير من المجتمعات المعاصرة، التي تغيب فيها الشفافية وتنعدم فيها وسائل الرقابة. وتتعدد صور الفساد وأشكاله، وكلها خطيرة ومدمرة وبخاصة إذا ما استفحلت وظلت من دون علاج لفترة طويلة، فالمؤكد أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ففي كل عام تصل قيمة الرشى عالمياً إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهذا مبلغ يساوي خمسة في المئة من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية، وبحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
وانطلاقاً من الأهمية القصوى لمكافحة الفساد، تدرك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الآثار الكارثية للفساد، وبالتالي فإن مكافحته تحظى بأهمية مركزية في الدولة من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وأسفرت عن تقدم هائل في هذا السياق، حيث تحتل الدولة مكانة متقدمة وسط دول العالم الأكثر نزاهة وشفافية، إذ جاء ترتيبها في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى العالم في مؤشر مفاهيم الفساد العالمي، وفقاً لآخر التقارير الصادرة من المنظمة الدولية للشفافية، وهو المؤشر الذي يعكس مستوى الشفافية في 180 دولة على مستوى العالم، وهذا الترتيب المتقدم للإمارات جاء نتيجة حرص القيادة الرشيدة في الدولة على محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
ومواكبةً لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2005)، وتحديد يوم 9 ديسمبر كل عام بوصفه اليوم العالمي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، فإن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق عالم خالٍ من الفساد. ذلك أن انتشار الفساد على الصعيد العالمي، له انعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على دول العالم كافة. وفي هذا السياق، تستضيف دولة الإمارات خلال الفترة الحالية، وبداية من يوم 14 ديسمبر الجاري ولمدة 7 أيام، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور عدد من كبار الشخصيات المرموقة من داخل الدولة وخارجها، وبتنظيمٍ من ديوان المحاسبة، الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة، الذي يتولى الكشف عن الفساد المالي، والرقابة على أموال الدولة، بهدف التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات، وعمليات صرف النفقات قد تمت بصورة نظامية، وأن كافة الجهات الخاضعة لرقابته تستخدم مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
ومما لا شك فيه أن هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد، كما أكد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي نقلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ذلك أن مكافحة الفساد هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات كافة. ومما لا شك فيه أيضاً أن حكومة دولة الإمارات تحرص من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي، كما قال الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد ومنع انتشاره، والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.