ترسيخاً لنموذجها الإنساني البارز، وتكريساً لقيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها نموذجاً رائداً في تبني سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق. وتعكس جهود الدولة في هذا السياق التزامها الراسخ بمبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة ومبادراتها المتقدمة التي جعلت منها منارة للتسامح في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شعار احتفالية هذا العام باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، وموضوعها هو «الذكرى السنوية الستون للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». ففي 21 ديسمبر 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ما شكل خطوة مهمة نحو القضاء على العنصرية على مستوى العالم، وهذه الاتفاقية هي أول معاهدة دولية أساسية في هذا الشأن.

والحاصل أن دولة الإمارات تُعدّ من الدول السبّاقة في سن القوانين التي تجرم التمييز والكراهية، ففي عام 2015، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وهو قانون يحظر أي شكل من أشكال التمييز بناءً على الدين، أو الطائفة، أو الأصل العرقي، ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين. وفي عام 2023، تم تعزيز الإطار القانوني لهذه المكافحة بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34، الذي وسّع نطاق الحماية، وشدد على مكافحة جميع مظاهر العنصرية، وهذه التشريعات تشكل دليلاً ملموساً على التزام الإمارات بمحاربة التمييز العنصري. ولم تكتفِ دولة الإمارات بالتشريعات، بل أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ومن أبرزها «البرنامج الوطني للتسامح» الذي يهدف إلى ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع الإماراتي. كما تم تأسيس وزارة التسامح والتعايش في عام 2016، لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، ما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً لتعزيز الانفتاح والمساواة، ولا شك أن هذه الجهود تجعل من التسامح ممارسة حياتية يومية في الإمارات، وليس مجرد شعار.

وعلى المستوى الدولي، تلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً في مكافحة التمييز العنصري، فقد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، وتُقدّم تقارير دورية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2025، سلّمت الإمارات تقريراً شاملاً يوضح التقدم المحرز في هذا المجال، ما يبرز التزامها بالشفافية والمسؤولية أمام المجتمع الدولي. ويأتي هذا الالتزام في ظل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لجهود تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، أن «الإمارات ستبقى منارة للتسامح والانفتاح، حيث يعيش الجميع بكرامة ومساواة»، وقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: إن «التسامح هو أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا».

وفي الواقع، فإن جهود دولة الإمارات في القضاء على التمييز العنصري تُظهر نموذجاً متميزاً يجمع بين التشريعات المتقدمة والمبادرات الوطنية والالتزام الدولي، وذلك من خلال قوانين صارمة، وبرامج تعزز التسامح، ورؤية شاملة للقيادة الرشيدة، وتؤكد الإمارات أن مكافحة التمييز ليست مجرد واجب، بل هي جزء أصيل من هويتها، وهو ما يجعلها مثالاً يُحتذى به في بناء مجتمع يسوده الاحترام والعدالة والمساواة للجميع. إن سعي الدولة إلى تعزيز ممكنات التعايش السلمي والتسامح في الداخل والخارج، ومكافحة أشكال التمييز كافة، يتجسدان في قوانين الدولة وتشريعاتها كافة، ويُترجمان في مبادرات إنسانية، ومساعدات دولية وإقليمية، والتزامات مؤسسية تعمل من أجل وضعها موضع التنفيذ، ومشاركات في كل جهود مكافحة التمييز ضد الآخر، وهو ما يبرهن على رسوخ هذا النهج الذي بات رسالة لدولة الإمارات، ورمزاً لدبلوماسيتها، وجزءاً من هويتها الوطنية.