كان الاقتصاد الأميركي مثار إعجاب العالم المتقدم في السنوات الأخيرة، نظراً لأنه استطاع أن يتعافى من أزمة كوفيد بشكل أقوى بكثير، مقارنة مع أي بلد من بلدان مجموعة الدول السبع الأخرى (الاقتصادات المتقدمة الكبرى)، باستثناء إيطاليا (أجل، إيطاليا).
والواقع أن الولايات المتحدة عانت من موجة تضخم في وقت كان يتعافى فيه اقتصادها من الجائحة، ولكن التضخم انحسر عموماً وعاد إلى مستويات ما قبل الجائحة - ثم إن التضخم في الولايات المتحدة كان مماثلاً للتضخم الذي عرفته الاقتصادات الكبرى الأخرى. فإذا استخدمت مؤشر أسعار المستهلك على سبيل المثال، فإنك ستجد أن التضخم التراكمي في الولايات المتحدة كان مطابقاً منذ بداية الجائحة لنظيره المسجل في منطقة اليورو.
ولكن وكما نعلم جميعاً، فإن الناخبين لا يميلون عموماً إلى نسب الفضل في ذلك إلى الرئيس جو بايدن. وقد انتبه عدد من المراقبين مؤخراً إلى موضوع كنت أكتبُ حوله منذ بعض الوقت، ألا وهو حقيقة أن هناك فجوة كبيرة بين تصوّر الناخبين السلبي للاقتصاد وتقييمهم الإيجابي عموماً لوضعهم المادي الخاص. وعلى سبيل المثال، فقد وجد أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز «كوينيبياك» في ولاية ويسكونسن أن 34% فقط من الناخبين يقولون إن الاقتصاد ممتاز أو جيد، ولكن 65% منهم يقولون إن أوضاعهم المالية ممتازة أو جيدة.
والأكيد أن هذه التصورات السلبية عن الاقتصاد تؤثّر على نسبة الرضا عن أداء بايدن. 
وفي هذا الإطار، أصدرت مؤسسة «مورنينج كونسلت» مؤخراً أحدث تقييم لمستوى التأييد الشعبي الذي يحظى به الزعماء الكبار حول العالم. تقييم كشف، من بين أمور أخرى، أن لدى كل زعيم من زعماء مجموعة السبع الكبار معدلاً منخفضاً بخصوص التأييد الشعبي - ربما لأن الناخبين ما زالوا مستائين بشأن التضخم السابق. ولكن النتيجة الصادمة التي أسفر عنها هذا التقييم هي أن بايدن هو الأفضل شعبية من بين زعماء المجموعة. ووحدها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقترب منه في الترتيب بخصوص التأييد الشعبي غير المنخفض جداً.
صحيح أنه بوسع المرء أن يحاجج بأن أداء بايدن يجب أن يكون أفضل من ذلك، غير أن أي شخص يلمح إلى أن بايدن مرشح سيئ على نحو فريد ينبغي أن يدرك أن أداء أقرانه في البلدان الأخرى أسوأ حالاً بكثير. وعلى سبيل المثال، فلو أجريت في بريطانيا انتخابات اليوم، لشهد ريشي سوناك وفاة حزب «المحافظين» كحزب سياسي رئيسي على الأرجح.
وبالطبع، إذا خسر بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل، فإن ذلك قد يعني موت الديمقراطية الأميركية. وبالتالي يمكن القول إن أداءه قد يكون أفضل بالمقارنة مع أقرانه، ولكن المخاطر في حالته أعظم وأشد.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»