أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية الأميركية يحاول إزالة الحطام من منزله الذي تضرر بشدة جراء العاصفة الاستوائية «هيلين» التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة الماضي، وشملت آثارُها كلا مِن فلوريدا وجورجيا وألباما وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية. وكانت كمية الأمطار التي أطلقتها العاصفة الاستوائية «هيلين» على ولاية كارولينا الشمالية شديدة للغاية، وربما لم يكن من الممكن لأي استعدادات أن تمنع كلياً وقوعَ الدمار الذي أحدثته العاصفة في عدة مناطق من الولاية.
لكن خبراء في معايير البناء والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، يعتقدون أن القرارات التي اتخذتها حكومة الولاية خلال السنوات الماضية أدت على الأرجح إلى تفاقم الضرر الذي أحدثته «هيلين».. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، رفض المشرعون في ولاية كارولينا الشمالية فرضَ قيود على البناء فوق المنحدرات الشديدة، والتي ربما كان من شأنها أن تؤدي إلى تقليل عدد المنازل التي فُقدت بسبب الانهيارات الأرضية. كما منعوا إقرار قاعدة تتطلب رفع المنازل فوق ارتفاع الفيضان المتوقع، مما أضعف حماية الأراضي الرطبة، وزاد من خطر جريان مياه الأمطار. كما أبطأ المشرعون في الولاية تبني قواعدَ بناء محدَّثة، الأمر الذي جعل من الصعب على الولاية التأهل للحصول على مِنحِ المرونة المناخية الفيدرالية.
وتعكس تلك القرارات والمواقف تأثير الشركات العقارية في ولاية كارولينا الشمالية، والتي حاربت باستمرار فرضَ أي قواعد يمكن أن تجبرها على بناء المساكن وفقاً لمعايير تزيد من تحسين سلامة الحياة، لكنها تضيف تكاليف جديدة على كاهل هذه الشركات. ويعتقد بعض المنتقدين أن المشرّعين في الولاية صوتوا لصالح مشاريع القوانين التي تجعل بناءَ المساكن أقل تكلفةً كما تريد شركات التطوير العقاري، دون اكتراث باللوائح اللازمة لحماية السلامة العامة.. وهي سياسة كشفت عواقبَها الصعبة عاصفةُ «هيلين» الاستوائية.
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
