وضع أمني جديد في شرق آسيا.. ورؤية كندية جديدة لمساعدة السوريين «جابان تايمز» في تحليلها المنشور أمس، وتحت عنوان «نشر أنظمة دفاع صاروخي أميركية سيعيد تشكيل الوضع الأمني في شرق آسيا»، رأت «جابان تايمز» اليابانية. أن فتح الولايات المتحدة الباب أمام تركيب ونشر أنظمة صواريخ بالستية بالقرب من كوريا الشمالية، خطوة قد تغير كثيراً من المشهد الأمني في هذه المنطقة. وحسب الصحيفة، أثار إطلاق كوريا الشمالية صاروخ طويل المدى ردود فعل لم تظهر الشهر الماضي عندما قامت بيونج يانج بإجراء تجربة نووية. الآن تفكر كوريا الجنوبية في نشر أنظمة دفاعية أميركية على أراضيها تعرف باسم THAAD، وهو نظام دفاع جوي صاروخي (أرض جو)، الذي تتحدث سيئول عنه منذ أربع سنوات، كونه قادرا على استهداف الصواريخ أثناء تحليقها، لكنها ترددت في نشره بسبب الخوف من إثارة غضب الصين التي سبق لها وأن حذرت من نشر هذا النظام في شبه الجزيرة الكورية، كما أن اليابان ستفكر أيضاً في استخدامه. وتقول الصحيفة، في الوقت الذي سيعمل THAAD على ردع النظام الكوري الشمالي، فإنه سيزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة التي تعاني أصلاً من شكوك تعود إلى فترة العدوان الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى المواجهات العسكرية التي أدت إلى انشطار شبه الجزيرة الكورية إلى شمال ديكتاتوري وجنوب ديمقراطي. ونقلت الصحيفة تحليلاً لـ«ريتشارد بيتزينجر» زميل مدرسة راجرتنام للعلاقات الدولية في سنغافورة، استنتج خلاله أن الصين تفعل كل ما في وسعها لعرقلة ما تراه سلاحاً قد يستخدم ضدها. وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية لطالما طمأنت الصين بأنها لم تدخل مع الولايات المتحدة في محادثات بشأن نشر نظام THAAD، فإن العمليات التصعيدية التي أقدمت عليها بيونج يانج خلال الآونة الأخيرة قد غيّرت الموقف الكوري الجنوبي. فالمسؤولون في سيئول يقولون إن من الصعب عليهم تجاهل دعوات نشر درع أقوى ضد أسلحة الدمار الشامل. وترى الصحيفة أنه بعد انفتاح كوريا الجنوبية على النظام الدفاعي الأميركي، يبدو أن اليابان ستلحق بها، وضمن هذا الإطار، أدلى وزير الدفاع الياباني بتصريح في نوفمبر الماضي، مفاده أن بلاده تفكر في نشر THAAD لمواجهة عدائيات محتملة مصدرها كوريا الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية لديهما أنظمة صواريخ من طراز «باتريوت»، والبلدان من أكبر دول آسيا في الانفاق على الدفاع. «تورونتو ستار» يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «كيف تعيد كندا تعريف دورها في سوريا؟» توصلت «تورونتو ستار» الكندية إلى استنتاج مفاده أن الغارات الجوية ضد «داعش» - ورغم أنها ضرورية- إلا أنها لن تحل الأزمة السورية، والأمل يظل في خلطة تضم الدبلوماسية النشطة والمساعدات الضخمة الرامية لتدشين قوة محلية سورية. وحسب الصحيفة، فإن كندا طوال السنوات الخمس الماضية، قدمت في عهد حكومة «ستيفن هاربر» مساعدات للسوريين بقيمة مليار دولار تضمنت مساهمات ذات طابع إنساني وأخرى تتعلق بجوانب أمنية وتنموية الآن تقوم حكومة «جاستن ترودو» بتوطين ما يزيد على 25 ألف سوري في كندا. الصحيفة تقول إن مؤتمر لندن للمانحين نجح في جمع 9 مليارات دولار لإعانة السوريين، لكن هذا المبلغ أقل من الاحتياجات الفعلية للشعب السوري بمقدار 3 مليارات دولار. ما يطرح سؤالاً حول حجم المساعدات المالية التي يتعين على كندا تقديمها للسوريين. كندا تقدم 200 مليون دولار سنوياً لتخفيف معاناة السوريين، وهذا المبلغ ينبغي زيادته إلى 250 مليون دولار بسبب تراجع قيمة الدولار الكندي. وتطالب الصحيفة الحكومة الكندية بالضغط على نظام بشار وإيران وروسيا من أجل وضع نهاية لحصار حلب والبدء في مفاوضات سلام جادة بين الحكومة السورية والمعارضة. وإذا كان تيار المحافظين في كندا قد وجه انتقادات لحكومة «ترودو» الليبرالية بسبب خطتها لسحب ست طائرات مقاتلة من طراز CF-18 متمركزة في الكويت كانت تشارك في قصف «داعش» بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، علماً بأن مهمة هذه الطائرات تنتهي في 31 مارس المقبل، فإن هذا التحالف لديه قوات جوية تفوق ما تتطلبه المهمة، وأيضاً لدى كندا وسائل أخرى كي تساهم بها في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. «كوريا هيرالد» تحت عنوان"ضغوط الشراكة عبر الهادي"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي، افتتاحية، استهلتها بالقول إن بعض الوكالات المعنية بالتجارة في كوريا الجنوبية بدت مستاءة من غياب المسؤولين الكوريين الجنوبيين من المباحثات التي دعا إليها أوباما بشأن اتفاقية الشراكة عبر الهادي، التي يفترض أن تنضوي فيها 12 دولة من بينها اليابان وفيتنام وأستراليا والولايات المتحدة، علماً بأن اتفاقية تفعيل التكتل التجاري الجديد قد تم التوقيع عليها يوم الخميس الماضي. بعض الوكالات المحلية في كوريا الجنوبية أشارت إلى بحوث قد صدرت وتنبأت بأن صادرات الكوريين الجنوبيين ستتراجع بنسبة 0.3 في المائة وكذلك ناتجهم المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 1 في المئة، إذا لم ينضموا إلى «الشراكة عبر الهادي». اللافت أن ثمة دراسات تنبأت بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.5 في المائة، وزيادة صادراتها بمقدار23 في المئة جراء انضوائها في هذه المنظومة التجارية. التوقعات المشار إليها قد ترى النور عام 2030، علماً بأن هذه الشراكة ستدخل حيز التنفيذ عام 2017. وترى الصحيفة أن مقارنة مكاسب اليابان المتوقعة من التكتل التجاري الجديد بمكاسب كوريا الشمالية تبدو غامضة. كما أن كوريا الجنوبية خففت من قيودها التجارية وخفضت بعض تعرفاتها الجمركية، وهي منضوية منذ العقد الماضي في اتفاقيات تجارية مع 53 دولة. وسياسة سيئول التجارية القائمة على ما يعرف «الليبرالية الجديدة» انطلقت عام 2004 عندما وقعت كوريا الشمالية أولى اتفاقياتها التجارية مع تشيلي، وحتى الآن توجد إيجابيات وسلبيات من الاتفاقيات التجارية الثنائية. ويبدو أن حكومة الرئيسة "بارك جوين هي" تطبق مقاربة "لننتظر حتى نرى" ذلك لأن التوقيع في نيوزيلندا على إطلاق الشراكة عبر الهادي يوم الخميس الماضي لا يضعها في حيز التنفيذ، لأن الأمر مرهون بتصديق برلمانات الدول الأعضاء على الاتفاقية الخاصة بهذا التكتل التجاري الجديد. إعداد: طه حسيب