واشنطن رهينة «الاتفاق النووي».. ودعوة لمنع اضطهاد «الروهينجا» «يو إس إيه توداي» في «يوس إيه توداي» يوم الإثنين الماضي، وتحت عنوان «الاستسلام قد يشجع طهران أو إرهابييها بالوكالة على احتجاز المزيد من الرهائن الأميركيين»، كتب «جوناثان شانزر» نائب الرئيس لشؤون البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقالاً استنتج خلاله أن الأميركيين تنفسوا الصعداء وشعروا بالارتياح عندما أطلقت إيران سراح خمسة من الأميركبين كانت إيران تحتجزهم، لكن رضوخ البيت الأبيض للمطالب الإيرانية، يثير مخاوف عميقة وعلى جبهات عدة، خاصة أن تلك المطالب صادرة عن دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة أطلقت سراح سبعة إيرانيين محكوم عليهم في جرائم مالية ومتورطين في انتهاكات للعقوبات التي كانت مفروضة على إيران، وألغت أوامر قبض على 14 إيرانياً آخرين، كل هذا مقابل الإفراج عن أميركيين أبرياء لم يسبق لهم دخول السجن، وإذا كان أوباما وغيره يدعون أن إطلاق هؤلاء الأميركيين انتصار دبلوماسي يتجاهلون أن هؤلاء تعرضوا لاتهامات مزيفة، ومن يصف العملية بـ«تبادل السجناء» يصبح ضالعاً في إطلاق معادلات خطيرة. وتحذر الصحيفة من الاستسلام لإيران سيشجعها على استخدام إرهابيين بالوكالة لخطف المزيد من الأميركيين، مثلما فعلوا قبل 3 عقود. فإيران ستجد أنها لا تدفع أي ثمن على سلوكها المارق. ويقول الكاتب: إن الاتفاق النووي سيئ بما فيه الكفاية، حيث وافقت واشنطن على الإفراج عن 100 مليار دولار من أرصدة طهران المجمدة، ما سيعود بالفائدة على نظام قام بتأجيل مؤقت لبرنامجه النووي غير الشرعي، الذي كان ينبغي ألا يبدأ فيه أصلاً. وفي الحقيقة، فشلنا كأميركيين في التعامل مع تجاوزات إيران المتمثلة في إطلاقها صواريخ بالستية وانتهاكها لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب في شتى أرجاء العالم. كل هذا يشي باتجاه أميركي مثير للقلق ألا وهو أن الولايات المتحدة باتت أسيرة الاتفاق النووي الإيراني، ومن ثم ينوي البيت الأبيض تقديم تنازلات كي لا تتم عرقلة الاتفاق. وبما أن تركة أوباما على صعيد السياسة الخارجية مرتبطة بتفعيل هذا الاتفاق، فإن هذا سيمنح «محور إيران» نفوذاً يطغى على أوباما طوال هذا العام. وإذا كان مؤيدو الاتفاق يرون أنه لا مناص منه، فإن هناك خياراً أفضل يتمثل في رفض مكافأة إيران على سلوكها المارق. «بوسطن جلوب» حسمت صحيفة «بوسطن جلوب» أمرها، وأفصحت في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي عن دعمها لهيلاري كلينتون كمرشحة عن الحزب «الديمقراطي» في انتخابات الرئاسة الأميركية. وتحت عنوان «هيلاري تستحق ترشيح الديمقراطيين»، رأت الصحيفة أن أهم سبب يدعوها لدعم هيلاري، ليس ضعف خصومها، بل قوتها وخبراتها. وحسب الصحيفة، أميركا الآن- أي في 2016- تبدو مختلفة عن أميركا التي خاضت فيها هيلاري انتخابات الرئاسة قبل ثماني سنوات، فالاقتصاد خرج من مرحلة السقوط الحر، وغادر الجيش الأميركي مستنفع الحرب في العراق، وتم هدم الحواجز التي تحول بين الأميركيين وعدم المساواة، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية يتم توسيعها وحمايتها. الآن ثمة تحديات جديدة، تستوجب نمطاً جديداً من القيادة، وتتطلب شخصية تستطيع الحفاظ على ما أنجزه أوباما من سياسات صائبة، وفي الوقت نفسه، قادرة على إصلاح وتسيير السياسات التي تعثر فيها أوباما، خاصة السيطرة على السلاح تعديل قوانين الهجرة. والشخص الذي يستطيع القيام بهذه المهمة، ينبغي أن يكون صارماً، وتلك صفة يفتقدها أوباما حد ما. هيلاري محنكة وباتت أكثر تطلعاً للتغيير مقارنة بما كانت عليه في 2008. والآن لديها 4 سنوات خبرة في منصب وزيرة الخارجية، ما يثري سيرتها الذاتية عند خوضها السباق الرئاسي، ولذلك تدعو الصحيفة «الديمقراطيين» في ولاية «نيو هامبشير» إلى التصويت لصالحها في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في الولاية يوم 9 فبراير المقبل. وترى الصحيفة، أنه بعد حوادث إطلاق النار، وما أسفرت عنه من قتل جماعي، في مدن أميركية، بات واضحاً أن الرئيس الأميركي الجديد، سيواجه أزمة عنف ناجم عن استخدام الأسلحة الصغيرة، التي تقول الإحصاءات إنها قتلت في عام 2013 ما يزيد على 33 ألف أميركي. لكن «الجمهوريين» المتصلبين داخل الكونجرس، يعرقلون تغيير القوانين المتعلقة بهذه الأسلحة، واللوم لا يقع على أوباما، لأن المشكلة لن يتم حلها في عهده.. هيلاري تستطيع سد ثغرات في القوانين، كتلك التي سمحت لقتلة مثل «دايلان روف» بحيازة أسلحة، وتستطيع أيضاً إعادة فرض قانون فيدرالي كان مطبقاً في الماضي، وانتهت فترة صلاحيته إبان فترة جورج بوش الابن. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «وضع نهاية للرعب الناجم عن انتهاكات ميانمار لحقوق المسلمين»، أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن حكومة الرئيس البورمي السابق «ثين سيان» أشرفت على عمليات اضطهاد ممنهجة للأقلية المسلمة في ميانمار، المعروفة بـ«الروهينجا»، في انتهاك صارخ لحقوق الأنسان وصفه بعض الباحثين بالمجذرة. وهذا الرئيس السابق وقع خلال العام الماضي أربعة قوانين تتضمن تنظيم الزواج المختلط وتنظيم النسل وتغيير الأفراد لدياناتهم وجميعها قوانين تستهدف الأقلية المسلمة في البلاد. كما تم نزع الجنسية من مئات الآلاف من مسلمي ميانمار، وتم احتجاز بعضهم في معسكرات اعتقال ومنعهم من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو الغذاء وحرمانهم من الوظائف، وتم وضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية في القرى، وفي ظل هكذا ظروف، حاول الآلاف منهم المغامرة بأرواحهم في زوارق صيد ضيقة، ومغادرة ميانمار صوب ماليزيا وبنجلاديش. والسؤال الآن، كيف تستطيع «آنج سان سوكي»- المعارضة الشهيرة والفائزة بجائزة نوبل للسلام، والتي حصل حزبها «الرابطة الوطنية الديمقراطية» على أغلبية المقاعد في انتخابات نوفمبر الماضي- تخفيف معاناة مسلمي ميانمار، خاصة وأنها تعرضت للقمع وظلت فترة طويلة قيد الإقامة الجبرية؟ اللافت أنها أثناء الحملة الانتخابية للحزب لازمت الصمت تجاه معاناة الروهينجا ومصيرهم، ويبدو أن موقفها يعود لحسابات سياسية في بلد تتنامى فيه «حمى» العداء للمسلمين. الآن وبعد فوز حزب «سوكي»، أجرى «أنتوني بليكين» وكيل وزارة الخارجية الأميركية لقاءاً مع قيادات ميانمار يوم 18 يناير الجاري، مؤكدا خلاله حاجة الحكومة الجديدة الماسة إلى وضع حد للصراع بين جيش ميانمار والمجموعات الإثنية المسلحة، وتقوية المؤسسات الديمقراطية الهشة، وجذب فرص استثمارية للشعب البورمي. من جانبه اعتبر نيكولاس كريستوف الكاتب في نيويورك تايمز أن الانتهاكات التي تعرض لها مسلمو ميانمار هي بمثابة «جريمة ضد الإنسانية». وبمجرد اكتمال عملية الانتقال السياسي في ميانمار، يتعين على «سوكي» وحزبها وضع حد للتمييز ضد مسلمي ميانمار ووضع نهاية لمعاناة «الروهينجا». وهذا يعني إلغاء قوانين «ثين سين» المجحفة بحق المسلمين ومنحهم حقوقهم كمواطنين عاديين والسماح لهم بحرية التنقل والعودة إلى وطنهم. إعداد: طه حسيب