قضت أعلى محكمة أسترالية يوم الثلاثاء الماضي بأن كل سكان البلاد الأصليين، بصرف النظر عن مسقط رأسهم أو جنسيتهم، مواطنون أستراليون تلقائياً. وقرار المحكمة يضعف حملة لمكافحة الجريمة تعرضت لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان تخوضها الحكومة الشعبوية لرئيس الوزراء سكوت موريسون. وفي القرار الذي أيده أربعة قضاة مقابل معارضة ثلاثة، رأت المحكمة أن السكان الأصليين يتمتعون برابطة فريدة بأراضيهم التقليدية ولذا لا يمكن أبداً اعتبارهم أجانب حتى ولو كانوا لا يحملون الجنسية الأسترالية.
والقضية دفع إليها قرار من حكومة موريسون بترحيل رجلين من السكان الأصليين أدينا باعتداءين مختلفين بعد أن أنفقا كل حياتهما تقريباً في أستراليا. ونجح محامو دانيال لوف الذي ولد في بابوا غينيا الجديدة وبرندان توماس الذي ولد في نيوزيلندا، في الدفع بأن الشخص من السكان الأصليين لا يمكن تصنيفه أبداً من «الأغراب». والقضية تمثل بالأساس مواجهة بين اعتراف أستراليا بأخطائها التاريخية ضد السكان الأصليين وبين عدائها الحديث المتنامي حيال المهاجرين الذين يعتبرهم البعض تهديداً للمجتمع.
وذكر جيمس أدلمان، أصغر القضاة سناً، في نص القرار: «على امتداد التاريخ، تعلقت حياة المطرودين والمنفيين ونسلهم، وتشكلت هوياتهم، بأمل العودة إلى موطنهم الأصلي. وهوية السكان الأصليين سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين، صاغها إحساس ثقافي وروحي بالانتماء إلى أستراليا».
وذكر محامون أن القرار قد يؤدي إلى تحديات في جوانب أخرى من سياسة الهجرة الحكومية بما في ذلك نزع الجنسية عن أشخاص قاتلوا مع جماعات إرهابية أجنبية وترحيل مواطنين دائمين أدينوا بجرائم جنائية أنفقوا كل حياتهم في أستراليا ولديهم أطفال.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد توصلت إلى أن أستراليا تنتهك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية في احتجازها طالبي اللجوء لفترات طويلة. وذكر آلان تودج، القائم بأعمال وزير الهجرة، أن الحكم يخلق فئة جديدة «ليسوا مواطنين أستراليين بموجب قانون المواطنة الأسترالية ولا غير مواطنين».
أيه. أوديسيوس باتريك
مراسل صحيفة «أستراليان فاينانشيال ريفيو»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»