يلاحظ أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، تتجه السياسة الإسرائيلية، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل ممارسة ضم أجزاء حيوية من الضفة الغربية المحتلة، فالأخيرة، تشكل اليوم جوهر المخططات الإسرائيلية، وبالتالي مسابقة الزمن لاستكمال تهويدها وأسرلتها، من خلال الاستيطان والضم المتدرجين، ومصادرة الأراضي بذرائع مختلفة، وبناء جدار الفصل العنصري، وهدم المنازل، والاعتقالات، والاقتحامات المتواصلة، وغيرها الكثير.. دون أن ننسى الأهمية الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية للضفة، ومن الثابت أن المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال والاستيطان، شجعت وزادت من نشاطات المستوطنين العدوانية، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما شجعتهم على المطالبة ببناء المزيد من المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لهذا الغرض، وبالذات بعد أن خرجت الولايات المتحدة عن «سياسة الصمت» إلى «سياسة العلن»، بخصوص عدم معارضتها لبناء مزيد من هذه المستوطنات، وفقاً لتصريحات وزير خارجيتها، مايك بومبيو.
لقد جاء ذلك الموقف الجديد، مع الحديث الدائم عن «صفقة القرن»، والهدايا الأميركية المجانية المتواصلة، وآخرها ذلك الإعلان الصريح لبومبيو، أن بلاده «لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي»، ومنذئذ، تزايدت التحذيرات الإسرائيلية من إمكانية تفجر الوضع في الضفة الغربية «حتى لو كان محدوداً»، لأن جيش الاحتلال «سيضطر لنقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية المستوطنات، هذا، وتواصل التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية، إعلان مخاوفها من أن الوضع قد ينفجر في الضفة، محذرةً من «تحول المواجهة من قومية إلى دينية»، خصوصاً مع تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية استفزازية أمام مصلى «باب الرحمة»، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر يوسف في نابلس، حيث يبلغ عدد المقتحمين عدة آلاف، مع ما يرافق ذلك من مواجهات ضد الشبان الفلسطينيين، بل اقتحام المستوطنين، بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وبإسناد من مروحياته، كنيسة المسكوبية في الخليل، لأول مرة، منذ سنوات طويلة، فضلاً عن التحذيرات «المطالبة بتنفيذ مخططات، على رأسها تهجير سكان منطقة الخان الأحمر التابعة لمدينة القدس، والتوتر في السجون بين الأسرى وأجهزة القمع الإسرائيلي، بما ينذر بتصعيد قابل للتوسع إلى جبهات أخرى».
ومن جانبه، حذّر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، يورام كوهين، الحكومة الإسرائيلية من أن تطبيق خطتها، لضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى «إراقة دماء»، وأشار كوهين، الذي ترأس «الشاباك» بين عامي 2011 و2016، إلى «ضرورة اتخاذ خطوات من أجل تقليص نطاق الاحتلال، أو مدى بروزه في الضفة الغربية، من خلال تحويل المنطقة (ب) تدريجياً إلى المنطقة (أ)».
والحال كذلك، لم يكن مستغرباً أنه، في الآونة الأخيرة، باتت قرى وبلدات ومدن الضفة تشهد مختلف أشكال المقاومة الشعبية، في ظل العراقيل الكثيرة أمام المقاومة المنظمة (المسلحة)، إذ ظهر جيل فلسطيني شاب، أكثر شجاعة وجرأة ووعياً، رغم افتقاره للقيادة الموحدة، وفي هذا السياق، جاء عقد المؤتمر الشعبي، الأول من نوعه في الضفة، لـ«تفعيل المقاومة الشعبية» ضد إسرائيل، والذي قُدمت فيه أوراق عمل، تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية، ونشرها في مواقع المواجهة مع إسرائيل، وتوفير الحماية للقرى الفلسطينية، وهدفَ المؤتمرُ بشكل أساسي إلى «مأسسة ممارسة المقاومة الشعبية كنهج، ووضع خطط لتعزيز العلاقات مع القوى واللجان الدولية، والترويج لحملات مقاطعة المنتج الإسرائيلي لدعم المنتج المحلي»، وهو مؤتمر عقد انسجاماً مع قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها.
من يتابع التقارير الأسبوعية لـ«المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، يلحظ التطورات التي تشهدها محافظات الضفة الغربية مؤخراً، وبالذات «هبّة قطاف الزيتون»، في ظل الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين، فالمواجهات الشعبية الفلسطينية المقاومة لقوات الاحتلال ومستوطنيه تتوالى وتتسع في قرى وبلدات ومدن الضفة، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إحباط اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، ونتاج جهدهم خاصة مع «موسم قطف الزيتون»، ومحاولات الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي، بهدف التوسع الاستيطاني، حيث تتواصل الاشتباكات في قرى نابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله، والتي كانت الأكثر تضرراً، حيث جرى إتلاف أكثر من (1000) شجرة وسرقة كثير من محصول الزيتون، فضلاً عن هدم المنازل، وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، فقد هدمت سلطات الاحتلال، أو صادرت 39 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الأخيرين، من شهر أكتوبر الماضي، أغلبها في زعترة (بيت لحم)، وقرية بيت كاحل جنوب الضفة.
صحيح أن عمليات المقاومة الفردية، من عمليات الدهس، مروراً باستخدام السكاكين، وصولاً إلى استخدام الرصاص، تشهد طفرات بعيدة عن الاستمرارية، بسبب الحرب التي يقودها جيش الاحتلال ضد المقاومة في الضفة الغربية، حيث يوجد الجيش في حالة تأهب دائمة، سواءً لخشيته من تنفيذ عمليات خطف أسر للإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، أو لتنفيذ عمليات اعتقال جديدة للفلسطينيين في قرى وبلدات ومدن الضفة، التي تشهد صدامات ومناوشات يومية، بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية، لذا، فإن واقع الضفة اليوم يخلق الدافعية لعودة العمليات الفدائية، خصوصاً الفردية منها.
وإن كانت القيادة الفلسطينية، مطالبة بتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي، الواسع على مستوى العالم، فمن الضروري استمرار المقاومة الشعبية، وتطويرها، عبر خلق حالة من عدم الاستقرار للمستوطنين في كل أنحاء الضفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان مادياً وبشرياً.
لقد جاء ذلك الموقف الجديد، مع الحديث الدائم عن «صفقة القرن»، والهدايا الأميركية المجانية المتواصلة، وآخرها ذلك الإعلان الصريح لبومبيو، أن بلاده «لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي»، ومنذئذ، تزايدت التحذيرات الإسرائيلية من إمكانية تفجر الوضع في الضفة الغربية «حتى لو كان محدوداً»، لأن جيش الاحتلال «سيضطر لنقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية المستوطنات، هذا، وتواصل التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية، إعلان مخاوفها من أن الوضع قد ينفجر في الضفة، محذرةً من «تحول المواجهة من قومية إلى دينية»، خصوصاً مع تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية استفزازية أمام مصلى «باب الرحمة»، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر يوسف في نابلس، حيث يبلغ عدد المقتحمين عدة آلاف، مع ما يرافق ذلك من مواجهات ضد الشبان الفلسطينيين، بل اقتحام المستوطنين، بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وبإسناد من مروحياته، كنيسة المسكوبية في الخليل، لأول مرة، منذ سنوات طويلة، فضلاً عن التحذيرات «المطالبة بتنفيذ مخططات، على رأسها تهجير سكان منطقة الخان الأحمر التابعة لمدينة القدس، والتوتر في السجون بين الأسرى وأجهزة القمع الإسرائيلي، بما ينذر بتصعيد قابل للتوسع إلى جبهات أخرى».
ومن جانبه، حذّر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، يورام كوهين، الحكومة الإسرائيلية من أن تطبيق خطتها، لضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى «إراقة دماء»، وأشار كوهين، الذي ترأس «الشاباك» بين عامي 2011 و2016، إلى «ضرورة اتخاذ خطوات من أجل تقليص نطاق الاحتلال، أو مدى بروزه في الضفة الغربية، من خلال تحويل المنطقة (ب) تدريجياً إلى المنطقة (أ)».
والحال كذلك، لم يكن مستغرباً أنه، في الآونة الأخيرة، باتت قرى وبلدات ومدن الضفة تشهد مختلف أشكال المقاومة الشعبية، في ظل العراقيل الكثيرة أمام المقاومة المنظمة (المسلحة)، إذ ظهر جيل فلسطيني شاب، أكثر شجاعة وجرأة ووعياً، رغم افتقاره للقيادة الموحدة، وفي هذا السياق، جاء عقد المؤتمر الشعبي، الأول من نوعه في الضفة، لـ«تفعيل المقاومة الشعبية» ضد إسرائيل، والذي قُدمت فيه أوراق عمل، تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية، ونشرها في مواقع المواجهة مع إسرائيل، وتوفير الحماية للقرى الفلسطينية، وهدفَ المؤتمرُ بشكل أساسي إلى «مأسسة ممارسة المقاومة الشعبية كنهج، ووضع خطط لتعزيز العلاقات مع القوى واللجان الدولية، والترويج لحملات مقاطعة المنتج الإسرائيلي لدعم المنتج المحلي»، وهو مؤتمر عقد انسجاماً مع قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها.
من يتابع التقارير الأسبوعية لـ«المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، يلحظ التطورات التي تشهدها محافظات الضفة الغربية مؤخراً، وبالذات «هبّة قطاف الزيتون»، في ظل الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين، فالمواجهات الشعبية الفلسطينية المقاومة لقوات الاحتلال ومستوطنيه تتوالى وتتسع في قرى وبلدات ومدن الضفة، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إحباط اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، ونتاج جهدهم خاصة مع «موسم قطف الزيتون»، ومحاولات الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي، بهدف التوسع الاستيطاني، حيث تتواصل الاشتباكات في قرى نابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله، والتي كانت الأكثر تضرراً، حيث جرى إتلاف أكثر من (1000) شجرة وسرقة كثير من محصول الزيتون، فضلاً عن هدم المنازل، وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، فقد هدمت سلطات الاحتلال، أو صادرت 39 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الأخيرين، من شهر أكتوبر الماضي، أغلبها في زعترة (بيت لحم)، وقرية بيت كاحل جنوب الضفة.
صحيح أن عمليات المقاومة الفردية، من عمليات الدهس، مروراً باستخدام السكاكين، وصولاً إلى استخدام الرصاص، تشهد طفرات بعيدة عن الاستمرارية، بسبب الحرب التي يقودها جيش الاحتلال ضد المقاومة في الضفة الغربية، حيث يوجد الجيش في حالة تأهب دائمة، سواءً لخشيته من تنفيذ عمليات خطف أسر للإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، أو لتنفيذ عمليات اعتقال جديدة للفلسطينيين في قرى وبلدات ومدن الضفة، التي تشهد صدامات ومناوشات يومية، بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية، لذا، فإن واقع الضفة اليوم يخلق الدافعية لعودة العمليات الفدائية، خصوصاً الفردية منها.
وإن كانت القيادة الفلسطينية، مطالبة بتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي، الواسع على مستوى العالم، فمن الضروري استمرار المقاومة الشعبية، وتطويرها، عبر خلق حالة من عدم الاستقرار للمستوطنين في كل أنحاء الضفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان مادياً وبشرياً.
