إن أسوأ ما يمكن أن يترك شرخاً عميقاً في المجتمع هو شعور طرف من أطرافه بالظلم والانكسار، وذلك هو الإحساس الذي تشعره المرأة المعنفة. ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأخر عن منع  ذلك.. فمنذ زمن بعيد أقرت الدولة القوانين التي توقف العنف ضد المرأة، وآخرها صدور قانون الحماية من العنف الأسري، وغلظت العقوبات وأنشئت المراكز والمؤسسات الحكومية، ودعمت المؤسسات غير الحكومية لمناهضة العنف ضد المرأة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا كاف لمنع العنف ضد المرأة؟
بالتأكيد كل هذا غير كاف لأننا نحتاج إلى الحاضنة المجتمعية الواعية، فالقوانين تعمل على معالجة النتائج والحاضنة المجتمعية الواعية تمنع حدوث المقدمات، لذلك يبقى الوعي المجتمعي هو العنصر الأكثر أهمية في منع العنف ضد المرأة، وكثير من الدراسات التي أُجريت على النساء المعنفات، تخبرنا أن النسبة الأكبر من النساء المعنفات في دولة الإمارات العربية المتحدة هن من المتزوجات، وعادة يكون العنف من طرف الزوج، والسبب غالباً يقع في المفاهيم المجتمعية لقوامة الرجل على المرأة، وتنشئة الولد والبنت في البيت على التفريق بينهما، فما هو مسموح للولد، غير مسموح للبنت، والرد دائماً لأنه الولد، ذلك الرد الذي يرسخ في وجدان الولد أن قوته يستمدها من كونه الرجل، والمرأة هي الطرف الأضعف، والتي يجب أن تخضع لسيطرته. ما يحزننا أن المرأة هي من تُربي الأبناء على ذلك. حين نتوقف عن تلك التفرقة، سنجد أن معدلات العنف ضد المرأة المتزوجة ستنخفض، وقد تنتهي تماماً، وما زال الطريق طويلاً أمامنا لرفع الوعي بمفهوم العنف، وأنه لا يعني العنف الجسدي فقط، بل العنف له أشكال أخرى وأكثر قسوة وخطورة من العنف الجسدي، فهناك العنف الرمزي الذي قد لا ينتبه له الكثير، فنظرة غضب قد تحمل فيها تعنيف صامت يؤدي إلى ألم نفسي في الطرف المعنف، وقد يفوق الآلام الجسدية، وتظل آثاره راسخة في وجدان الطرف المعنف، وقد تؤدي إلى تحولات نفسية سلبية. ولطالما ظلت النظرة القاصرة والمغلوطة عن المرأة والتي تشكلت من خلال مفاهيم تكونت عبر عصور مختلفة، كانت فيها المعطيات الثقافية والمعرفية مختلفة تماماً عن العصر الحديث ظلت تطارد المرأة وقيمتها في المجتمع.
وهنا، لابد لنا نحن المجتمع أن نساعد الدولة في كل ما سنته من قوانين، وما تقدمه من جهود التوعية من أجل التكامل النوعي ما بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع إماراتي متماسك قائم على العدل أولاً والمساواة ثانياً، ودورنا هنا يتلخص في تغيير نمط التربية للأطفال والبدء في تنمية مفاهيم المساواة، وتحريم العنف بكل معانيه ضد الطرف الآخر في التربية للولد والبنت، والتخلص تماماً من كلمة (مسموح له لأنه ولد وأنت بنت). فهل يمكن لكل أم أن تمسح تلك الكلمة من قاموسها التربوي من أجل مجتمع متناغم خال من العنف وخاصة ضد المرأة؟
العالم يحتفل في 25 نوفمبر باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذه المناسبة أتطلع إلى أن نحقق العام القادم شعاراً أدعو جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بكل مكوناته إلى تبنيه وهو(مجتمع إماراتي بلا عنف). وأنا كلي ثقة أننا قادرون على تحقيق ذلك فعلياً، فالوعي المجتمعي في الإمارات ينمو ويتسارع كل يوم.