تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بدعم ملف التوطين، وخاصة في القطاع الخاص، حيث تهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وذلك بدمج المواطنات والمواطنين في سوق العمل وإكسابهم المهارات والخبرات المختلفة، وفق مجموعة من القواعد، أهمها حصول المواطن على مزايا الضمان الاجتماعي نفسها، ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها أمثالهم في القطاع الحكومي، فضلاً عن النظر إلى إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص بوصفه غير مشروع، ما لم يتم انتهاك قانون العمل المعمول به في الدولة.
وسعياً إلى سد الفجوة الهيكلية في سوق العمل، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، أولت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية للمواطنين في الدولة، عبر توفير ما يلزمهم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وبما يحقق ما اعتمده مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نهاية سبتمبر الماضي، لحزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، والتي جاءت ترجمة للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجّه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات.
ولأن السياسات والبرامج العملية الخاصة بملف التوطين، لا بدّ لها أن تنسجم مع قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في أن «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أول الشهر الجاري، أن تطبيق قرارات التوطين الأخيرة، ستبدأ بداية نوفمبر المقبل، بما يضمن تحويل سوق العمل ليكون ممكناً للمواطنين، وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات، ولاسيما في ظل عمل الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على توحيد جهودها في ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين، ويتسق مع محاور برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين الرئيسة؛ التي تشمل زيادة جاذبية القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي، وبما يحقق مستهدفات التوطين.
وخلال مبادرة بعنوان: «مع مجلس تحرير الاتحاد»، حول «التوطين في القطاع الخاص»، أكد اقتصاديون ورجال أعمال أهمية تضافر الجهود لضمان تفعيل سياسات التوطين، بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يدعم الاستفادة من الكفاءات المواطنة، ويوفر 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أن القطاع الخاص يتحمل الجزء الأهم في دعم هذا الملف، حيث قدموا اقتراحات عدة لضمان الاستفادة القصوى من قرارات التوطين الأخيرة، ووضع حلول لأهم التحديات والمعوقات التي ما تزال تعيق زيادة التوطين في القطاع الخاص، الذي وجد كل الدعم، تشريعياً وتنظيمياً ولوجستياً، حتى تحول إلى شريك استراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة، وصاحب دور بارز في النمو.
لقد أدركت دولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة، ضرورة وضع الاستراتيجيات والرؤى اللازمة لدعم التوطين، وخاصة في القطاع الخاص، ما جعلها توجّه نحو ضرورة استحداث برامج تدريبية لتأهيل الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص، والعمل في مظلة حماية وتأمينات اجتماعية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المواهب المواطنة من الإناث فيه، فضلاً عن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم ملف التوطين، كإقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، واحتساب راتب التقاعد وضم الخدمة، وإلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين.
وسعياً إلى سد الفجوة الهيكلية في سوق العمل، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، أولت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية للمواطنين في الدولة، عبر توفير ما يلزمهم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وبما يحقق ما اعتمده مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نهاية سبتمبر الماضي، لحزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، والتي جاءت ترجمة للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجّه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات.
ولأن السياسات والبرامج العملية الخاصة بملف التوطين، لا بدّ لها أن تنسجم مع قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في أن «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أول الشهر الجاري، أن تطبيق قرارات التوطين الأخيرة، ستبدأ بداية نوفمبر المقبل، بما يضمن تحويل سوق العمل ليكون ممكناً للمواطنين، وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات، ولاسيما في ظل عمل الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على توحيد جهودها في ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين، ويتسق مع محاور برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين الرئيسة؛ التي تشمل زيادة جاذبية القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي، وبما يحقق مستهدفات التوطين.
وخلال مبادرة بعنوان: «مع مجلس تحرير الاتحاد»، حول «التوطين في القطاع الخاص»، أكد اقتصاديون ورجال أعمال أهمية تضافر الجهود لضمان تفعيل سياسات التوطين، بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يدعم الاستفادة من الكفاءات المواطنة، ويوفر 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أن القطاع الخاص يتحمل الجزء الأهم في دعم هذا الملف، حيث قدموا اقتراحات عدة لضمان الاستفادة القصوى من قرارات التوطين الأخيرة، ووضع حلول لأهم التحديات والمعوقات التي ما تزال تعيق زيادة التوطين في القطاع الخاص، الذي وجد كل الدعم، تشريعياً وتنظيمياً ولوجستياً، حتى تحول إلى شريك استراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة، وصاحب دور بارز في النمو.
لقد أدركت دولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة، ضرورة وضع الاستراتيجيات والرؤى اللازمة لدعم التوطين، وخاصة في القطاع الخاص، ما جعلها توجّه نحو ضرورة استحداث برامج تدريبية لتأهيل الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص، والعمل في مظلة حماية وتأمينات اجتماعية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المواهب المواطنة من الإناث فيه، فضلاً عن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم ملف التوطين، كإقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، واحتساب راتب التقاعد وضم الخدمة، وإلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
