منذ فترة ليست بالطويلة، كان الاقتصاد من أعظم نقاط قوة ترامب. لكنه يتحول الآن ليكون من نقاط ضعفه. وهناك عاملان مؤثران. أولهما: الحرب التجارية التي عرقلت النمو. وثانيهما: أن مراجعات البيانات كشفت عن أن الاقتصاد بلغ قمته في وقت سابق، وبدأ يتراجع بعد فترة أقصر مما كان مقدراً في بداية الأمر. ودعنا نأخذ مثال قانون الوظائف وتقليص الضرائب لعام 2017. فالدعم الذي قدمه القانون للاقتصاد كان من المتوقع أن يتلاشى عام 2019 أما الآن، فاتضح أن التحسن كان أكثر قوة وأكثر سرعة في التلاشي مما كان متوقعاً، وبدأ يتقلص بمجرد تدشين الحرب التجارية في مارس 2018.
ومعدل النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي من عام إلى عام- وهو المؤشر الاقتصادي الذي يدخل بشكل أكثر مباشرة في نماذج المتخصصين في السياسة- يقع في مكان أدنى مما كان عليه في الفترة السابقة على انتخابات 2016. وكما يعترف الرئيس نفسه، فالاقتصاد يومض بإشارات على ركود صريح. وهذا في حد ذاته كفيل بأن يثير قلق ترامب..
ونمو الوظائف انخفض بشدة. فعلى مدار العام الماضي، أوجد الاقتصاد ما متوسطه 170 ألف وظيفة في الشهر. وهناك تقلص أكبر متوقع بناء على قراءة للشهر الماضي التي تظهر خلق 130 ألف وظيفة فقط. علينا أن نعترف أن معدل البطالة الحالي البالغ 3.7% استثنائي وهو أفضل معدل منذ ستينيات القرن الماضي. لكن الناخبين متقلبون، لسوء طالع ترامب. فما يهم الناخبين أكثر هو التوجه وليس المستوى.
والنقطة المضيئة للرئيس مازالت هي الاستثمار الذي ظل مطردا على مدار الشهور الماضية. وهذا ربما يبدو مثيرا للدهشة مع الأخذ في الاعتبار تأكيد الاحتياط الاتحادي على أن الاستثمار نقطة ضعف في الاقتصاد. وكان الاحتياط الاتحادي يتوقع زيادة الاستثمارات بشكل أكبر نتيجة تقليص الضرائب عام 2017، لكن الاستثمار ظل ثابتا تاركا الاقتصاد عرضة لمزيد من الصدمات. وعدم اليقين بشأن التجارة يقلص أيضا فعالية آلية تقليص سعر الفائدة التي تعد الأداة الأولية للاحتياط الاتحادي لدعم الاقتصاد. والرئيس من جانبه، يدرك فيما يبدو تأثير هذه السياسات التجارية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، ربما يجد ترامب أن أفضل طريقة لتحسين نمو الاقتصاد وفرص إعادة انتخابه، تتمثل في العثور على طريقة لإنهاء الحرب التجارية.
ومعدل النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي من عام إلى عام- وهو المؤشر الاقتصادي الذي يدخل بشكل أكثر مباشرة في نماذج المتخصصين في السياسة- يقع في مكان أدنى مما كان عليه في الفترة السابقة على انتخابات 2016. وكما يعترف الرئيس نفسه، فالاقتصاد يومض بإشارات على ركود صريح. وهذا في حد ذاته كفيل بأن يثير قلق ترامب..
ونمو الوظائف انخفض بشدة. فعلى مدار العام الماضي، أوجد الاقتصاد ما متوسطه 170 ألف وظيفة في الشهر. وهناك تقلص أكبر متوقع بناء على قراءة للشهر الماضي التي تظهر خلق 130 ألف وظيفة فقط. علينا أن نعترف أن معدل البطالة الحالي البالغ 3.7% استثنائي وهو أفضل معدل منذ ستينيات القرن الماضي. لكن الناخبين متقلبون، لسوء طالع ترامب. فما يهم الناخبين أكثر هو التوجه وليس المستوى.
والنقطة المضيئة للرئيس مازالت هي الاستثمار الذي ظل مطردا على مدار الشهور الماضية. وهذا ربما يبدو مثيرا للدهشة مع الأخذ في الاعتبار تأكيد الاحتياط الاتحادي على أن الاستثمار نقطة ضعف في الاقتصاد. وكان الاحتياط الاتحادي يتوقع زيادة الاستثمارات بشكل أكبر نتيجة تقليص الضرائب عام 2017، لكن الاستثمار ظل ثابتا تاركا الاقتصاد عرضة لمزيد من الصدمات. وعدم اليقين بشأن التجارة يقلص أيضا فعالية آلية تقليص سعر الفائدة التي تعد الأداة الأولية للاحتياط الاتحادي لدعم الاقتصاد. والرئيس من جانبه، يدرك فيما يبدو تأثير هذه السياسات التجارية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، ربما يجد ترامب أن أفضل طريقة لتحسين نمو الاقتصاد وفرص إعادة انتخابه، تتمثل في العثور على طريقة لإنهاء الحرب التجارية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
