أثار خبر العثور على جثث مجهولة الهوية، داخل ثلاجة تابعة لدائرة الصحة في منطقة «جرف الصخر» في محافظة بابل العراقية، غضباً عارماً في العراق، خاصة أن الجثث بقيت في الثلاجة دون الإبلاغ عنها لمدة 6 سنوات، واشتعلت على إثرها حرب تصريحات سنية شيعية، كما أثارت طريقة دفن الجثث، من خلال منظمة خيرية، الشكوك حول هوية أصحابها؛ فكيف يمكن تسليم عشرات الجثث لمنظمة خيرية دون إجراء فحص الـDNA؟ وأين المؤسسات الرسمية؟
ووجهت أطراف سنية الاتهامات لفصائل «الحشد الشعبي»، التي شاركت في الحرب ضد تنظيم «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بربط قضية جثث بابل بملف «المختطفين والمغيبين من أبناء المكون السني» المتهم بخطفهم «الحشد الشعبي» نفسه، وكان رئيس «مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية» قد صرح بأن منظمته تسلمت كدفعة أولى 125 جثة، وفي الثانية 75، وفي الثالثة والأخيرة 31 جثة مجهولة، وقامت بدفنها جميعاً.
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف مصير الجثث، وقال في بيان له إن هذه الجثث «تثير الشكوك حول جرائم حرب أو عمليات إبادة جماعية، قامت بها جماعات إرهابية في مناطق جنوب بغداد».
وسارعت السلطات العراقية إلى نفي الاتهامات، مؤكدةً أن لا علاقة لجثث بابل بالطائفية، وصرح رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بأن موضوع الجثث في محافظة بابل يعود لحوادث متفرقة، منها جنائية، ومن مختلف مناطق المحافظة، والأمر لا يتعلق بالطائفية، مثيراً بذلك عاصفةً من الانتقادات ضده، لا سيما وأنه لم يتم التحقيق في الحادثة، وشنت حركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، حملة تصريحات عبر نوابها لانتقاد المطالبات بفتح التحقيق حول تلك الجثث.
وتسيطر فصائل «الحشد الشعبي» على منطقة «جرف الصخر» منذ أربعة أعوام، حين بدأ تهجير سكانها، وتمنع هذه الفصائل سكان المنطقة من العودة إلى ديارهم، وهم يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين والموقوفين لدى «الحشد الشعبي»، كما يشتكي سكان الأنبار من قيام الميليشيات الشيعية باختطاف 1700 مواطن في منطقة الرزازة، عام 2016، ونقلهم إلى مكان مجهول في محافظة بابل.
ويوماً بعد يوم، يتكرر سيناريو الجثث مجهولة الهوية في العراق، وكذلك مشهد المقابر الجماعية، وفيما تعلن النخبة السياسية العراقية الحاكمة، بكل مكوناتها الراهنة، رغبتها في الخلاص من الطائفية السياسية ومن المحاصصة في تشكيل الحكومة، وسعيها لتشكيل حكومة تكنوقراط، وبناء مجتمع مدني، ومحاربة الفساد والإرهاب.. فإن كثيراً من القوى العراقية لا يمكنها التخلي عن ميليشياتها الطائفية المسلحة ولا تريد ذلك، إذ تستند إليها في وجودها وحكمها وبقائها، لذلك يصعب الحديث عن محاربة الطائفية، وهي ظاهرة تنخر الحكومة والمجتمع العراقيين.
لقد أثارت جثث بابل الاتهامات المتكررة لفصائل «الحشد الشعبي»، بممارسة التصفيات الجسدية على أساس طائفي، كما دفعت الجهات السنية العراقية إلى المطالبة بالتحقيق والكشف عن هوية الجثث وتحديد أصحابها: فهل الضحايا سنة أم شيعة؟ الأمر غير محسوم طالما لم يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الجثث، وهو إجراء مشروع ولا تدخل المطالبة به ضمن التحريض على الطائفية، ويتوقع من الحكومة العراقية أن تحارب كل الدعوات الطائفية بالشفافية، كما يفترض أن تتضافر كافة الجهود لمحاسبة المقصرين، وللوقوف على حقيقة هذه القضية ومنع تداعياتها.. وكل ذلك سيكون مرهوناً بتوافر الإرادة السياسية لمنع تحويل قضية إنسانية إلى ملف، لتصفية الحسابات السياسية ولتحقيق مكاسب انتخابية، وطمس الحقائق، وتذويب القضية في بحر السياسة العراقية الراهنة.
ووجهت أطراف سنية الاتهامات لفصائل «الحشد الشعبي»، التي شاركت في الحرب ضد تنظيم «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بربط قضية جثث بابل بملف «المختطفين والمغيبين من أبناء المكون السني» المتهم بخطفهم «الحشد الشعبي» نفسه، وكان رئيس «مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية» قد صرح بأن منظمته تسلمت كدفعة أولى 125 جثة، وفي الثانية 75، وفي الثالثة والأخيرة 31 جثة مجهولة، وقامت بدفنها جميعاً.
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف مصير الجثث، وقال في بيان له إن هذه الجثث «تثير الشكوك حول جرائم حرب أو عمليات إبادة جماعية، قامت بها جماعات إرهابية في مناطق جنوب بغداد».
وسارعت السلطات العراقية إلى نفي الاتهامات، مؤكدةً أن لا علاقة لجثث بابل بالطائفية، وصرح رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بأن موضوع الجثث في محافظة بابل يعود لحوادث متفرقة، منها جنائية، ومن مختلف مناطق المحافظة، والأمر لا يتعلق بالطائفية، مثيراً بذلك عاصفةً من الانتقادات ضده، لا سيما وأنه لم يتم التحقيق في الحادثة، وشنت حركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، حملة تصريحات عبر نوابها لانتقاد المطالبات بفتح التحقيق حول تلك الجثث.
وتسيطر فصائل «الحشد الشعبي» على منطقة «جرف الصخر» منذ أربعة أعوام، حين بدأ تهجير سكانها، وتمنع هذه الفصائل سكان المنطقة من العودة إلى ديارهم، وهم يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين والموقوفين لدى «الحشد الشعبي»، كما يشتكي سكان الأنبار من قيام الميليشيات الشيعية باختطاف 1700 مواطن في منطقة الرزازة، عام 2016، ونقلهم إلى مكان مجهول في محافظة بابل.
ويوماً بعد يوم، يتكرر سيناريو الجثث مجهولة الهوية في العراق، وكذلك مشهد المقابر الجماعية، وفيما تعلن النخبة السياسية العراقية الحاكمة، بكل مكوناتها الراهنة، رغبتها في الخلاص من الطائفية السياسية ومن المحاصصة في تشكيل الحكومة، وسعيها لتشكيل حكومة تكنوقراط، وبناء مجتمع مدني، ومحاربة الفساد والإرهاب.. فإن كثيراً من القوى العراقية لا يمكنها التخلي عن ميليشياتها الطائفية المسلحة ولا تريد ذلك، إذ تستند إليها في وجودها وحكمها وبقائها، لذلك يصعب الحديث عن محاربة الطائفية، وهي ظاهرة تنخر الحكومة والمجتمع العراقيين.
لقد أثارت جثث بابل الاتهامات المتكررة لفصائل «الحشد الشعبي»، بممارسة التصفيات الجسدية على أساس طائفي، كما دفعت الجهات السنية العراقية إلى المطالبة بالتحقيق والكشف عن هوية الجثث وتحديد أصحابها: فهل الضحايا سنة أم شيعة؟ الأمر غير محسوم طالما لم يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الجثث، وهو إجراء مشروع ولا تدخل المطالبة به ضمن التحريض على الطائفية، ويتوقع من الحكومة العراقية أن تحارب كل الدعوات الطائفية بالشفافية، كما يفترض أن تتضافر كافة الجهود لمحاسبة المقصرين، وللوقوف على حقيقة هذه القضية ومنع تداعياتها.. وكل ذلك سيكون مرهوناً بتوافر الإرادة السياسية لمنع تحويل قضية إنسانية إلى ملف، لتصفية الحسابات السياسية ولتحقيق مكاسب انتخابية، وطمس الحقائق، وتذويب القضية في بحر السياسة العراقية الراهنة.
