جاء إصدار وزارة التربية والتعليم، وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها المتعلقة بالاستثمار في الموارد البشرية وتنميتها، من خلال تعزيز نظام التعليم وتطويره والارتقاء به، بما يسهم في إعداد مواطن قادر على تحمل مسؤوليته في مسيرة البناء والتنمية، فالاستثمار في تعليم أبناء الوطن، هو أغلى استثمار، وخاصةً أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الدولة، وفي مسيرة تقدمها وتطورها الحضاري والإنساني.
ولا شك أن إصدار هذه الوثيقة، قد جاء في إطار سعي وزارة التربية والتعليم الدائم كي تواكب رؤية القيادة الرشيدة للتعليم، التي لا تدخر وسعاً، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة؛ وذلك إدراكاً لأهمية التعليم الكبيرة في مسيرة تطور الأمم وتقدمها، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عديدة، حيث قال سموه: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً»، كما أكد سموه في موضع آخر، أن «المدرسة الإماراتية مركز لصناعة المستقبل، وطلابنا هم قادة مستقبل الإمارات»، مؤكداً سموه أننا «نريد نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين المعلومات، بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير».
وتملك قيادتنا الرشيدة، رؤية طموحة للتعليم كونه أحد السبل اللازمة للتقدم والازدهار والرقي، ومن أجل ذلك تسعى إلى أن ترتقي بالمنظومة التعليمية بكل عناصرها، بدءاً من المدرسة والمناهج التعليمية، مروراً بالطالب، وصولاً إلى المدرّس، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، حين قال خلال زيارة سموه لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العين، في شهر فبراير الماضي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على تميز مؤسساتها التعليمية الوطنية، من خلال توفير أحدث وسائل التعليم والبحث العلمي، لرفد مسيرة الوطن بأفضل مخرجات التعليم المواكب للتطور الحضاري العالمي.
ويكشف إمعان النظر في الوثيقة، عن أنها تحدد الأطر العامة لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنها تتناول مستوى السياسات الاستراتيجية العليا، وتحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي بكل عناصره، لتكون بذلك بمنزلة مرجعية شاملة للسياسات التربوية التي توجه عمل وزارة التربية والتعليم، كما تضع الوثيقة كذلك إطاراً عاماً تلتزم به المؤسسات التعليمية كافة، ومزودو الخدمات التعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما يتعلق بأمور أساسية عدة تتعلق بالدرجة الأولى بالعملية التعليمية برمتها، مثل إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير.
وما يمكن تأكيده في النهاية، هو أن الوثيقة تندرج في سياق جهود متواصلة تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير التعليم، وهي الجهود التي أفرزت نتائج مبهرة على أرض الواقع، حيث بات التعليم في دولة الإمارات يحظى بسمعة مرموقة ويحتل مكانة متميزة، وفقاً للتقارير الدولية الخاصة بقياس جودة التعليم، وهذه الوثيقة سوف تصب في اتجاه المزيد من تطوير التعليم والارتقاء به، بما يواكب عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
ولا شك أن إصدار هذه الوثيقة، قد جاء في إطار سعي وزارة التربية والتعليم الدائم كي تواكب رؤية القيادة الرشيدة للتعليم، التي لا تدخر وسعاً، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة؛ وذلك إدراكاً لأهمية التعليم الكبيرة في مسيرة تطور الأمم وتقدمها، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عديدة، حيث قال سموه: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً»، كما أكد سموه في موضع آخر، أن «المدرسة الإماراتية مركز لصناعة المستقبل، وطلابنا هم قادة مستقبل الإمارات»، مؤكداً سموه أننا «نريد نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين المعلومات، بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير».
وتملك قيادتنا الرشيدة، رؤية طموحة للتعليم كونه أحد السبل اللازمة للتقدم والازدهار والرقي، ومن أجل ذلك تسعى إلى أن ترتقي بالمنظومة التعليمية بكل عناصرها، بدءاً من المدرسة والمناهج التعليمية، مروراً بالطالب، وصولاً إلى المدرّس، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، حين قال خلال زيارة سموه لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العين، في شهر فبراير الماضي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على تميز مؤسساتها التعليمية الوطنية، من خلال توفير أحدث وسائل التعليم والبحث العلمي، لرفد مسيرة الوطن بأفضل مخرجات التعليم المواكب للتطور الحضاري العالمي.
ويكشف إمعان النظر في الوثيقة، عن أنها تحدد الأطر العامة لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنها تتناول مستوى السياسات الاستراتيجية العليا، وتحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي بكل عناصره، لتكون بذلك بمنزلة مرجعية شاملة للسياسات التربوية التي توجه عمل وزارة التربية والتعليم، كما تضع الوثيقة كذلك إطاراً عاماً تلتزم به المؤسسات التعليمية كافة، ومزودو الخدمات التعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما يتعلق بأمور أساسية عدة تتعلق بالدرجة الأولى بالعملية التعليمية برمتها، مثل إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير.
وما يمكن تأكيده في النهاية، هو أن الوثيقة تندرج في سياق جهود متواصلة تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير التعليم، وهي الجهود التي أفرزت نتائج مبهرة على أرض الواقع، حيث بات التعليم في دولة الإمارات يحظى بسمعة مرموقة ويحتل مكانة متميزة، وفقاً للتقارير الدولية الخاصة بقياس جودة التعليم، وهذه الوثيقة سوف تصب في اتجاه المزيد من تطوير التعليم والارتقاء به، بما يواكب عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
