تسير دولة الإمارات العربية المتحدة على نهج إنساني، أسس له الأب الباني المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يقوم على دعم الدول النامية من خلال رفدها بمجموعة تمويلات واستثمارات تنموية، تعزز من قيم الأخوة الإنسانية وروح التضامن والتعاون، وتعمل على ترسيخ ثقافة وممارسات السِّلم والاستقرار، استناداً إلى استراتيجيات تقوم على مدّ القطاعات الحيوية في هذه الدول بمشروعات تنموية، وفق معايير من العمل الجاد ووضع خطط وبرامج شاملة ومستدامة، محلياً ودولياً، وبما يبقيها منارةً حضارية وشعاعاً متّقداً في دعم وتمكين الدول والشعوب.
وانطلاقاً من السعي إلى تحقيق استراتيجيات دولة الإمارات في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة إقليمياً وعالمياً، يُنظر إلى «صندوق أبوظبي للتنمية» كإحدى أبرز المؤسسات الإماراتية الضخمة التي تعمل على تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية من أجل التسريع بنهضتها، وتعزيز المستويات المعيشية اللائقة لشعوبها حتى يتجاوزوا آفتَي الفقر والبطالة، حيث بلغ إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته في 90 دولة نامية منذ تأسيسه عام 1971 وحتى نهاية العام الماضي 92 مليار درهم، منها 46 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و43 مليار درهم قروضاً ميسرة، واستثمارات وصلت قيمتها إلى 3 مليارات درهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تحفيز نمو اقتصاد هذه الدول، وتوفير فرص عمل للسكان فيها.
هذه البيانات الواردة في تقرير أصدره «صندوق أبوظبي للتنمية»، بمناسبة مرور 48 عاماً على تأسيسه، تؤكد نجاح جهوده في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، ولعب دور مهم في دعم اقتصادها الوطني، وذلك بفضل مجموعة من الأدوات والبرامج التي تم اعتمادها لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول النامية، كتعديل نظام مناقصات مشروعات المِنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، واعتماد سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى عمله حالياً على إطلاق برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يقدم من خلاله تمويلات وضمانات لتشجيع الصادرات الإماراتية على دخول الأسواق العالمية، وذلك بهدف المساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
لقد ركز «صندوق أبوظبي للتنمية» على تمويل القطاعات التنموية في اقتصادات الدول النامية، والاستثمار فيها، تم تقديمها على شكل منح وقروض ميسرة واستثمارات في مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشاريع الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها، ما يشير إلى عمق وتأثير الرؤية الإنسانية والتنموية التي تبنتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في دعم وتمكين الصندوق للقيام بدوره في تحسين حياة الشعوب وتقديم العون التنموي المستدام لها، الأمر الذي أهّله للعب دور مؤثر في تحقيق الأهداف التنموية لهذه الدول، وتطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها صاحبة دور مستقبلي، يمكنها من المشاركة بفاعلية في نمو الاقتصاد العالمي وتنميته.
إن كلّ تلك المؤشرات التي استطاع الصندوق إثبات ريادته التنموية والإنسانية فيها، إنما تؤكد النهج العام لدولة الإمارات في تقديم الدعم المستدام للدول النامية وشعوبها، وهي نقطة مضيئة وساطعة تضاف إلى سجلّ الدولة في دعم المعوزين والمحتاجين إلى العون والمساعدة في كلّ مكان، حتى باتت دولة الإمارات رائدة في العمل التنموي، وصاحبة المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات على مدى خمس سنوات متتالية، لتبقى الداعمة القوية لخدمة الإنسان والإنسانية، وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للكثير من المحتاجين في الأرض، بطرق استراتيجية تقوم على إنشاء المشروعات التنموية في بلادهم، وبما يخلق فرص عمل لهم، ويحفز النشاط الاقتصادي في دولهم، ويعمل بالمحصلة على تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في قارات العالم المختلفة، من دون تفريق على أساس العِرق أو الدين أو اللغة.