تهديد ووعيد من قبل النظام الإيراني قابَلا ذلك الذي أفرزه الإعلان الأميركي بعدم تجديد الإعفاءات التي كانت قد مُنحت لعدد من الدول لاستيراد النفط الإيراني. وبين سعي أميركي للتصفير، وتأكيدات إيرانية على استحالة ذلك، نسير مع القارئ الكريم لتوضيح بعض المعطيات التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى مقاربات لما يحدث الآن.
مع قرب انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها الولايات المتحدة الأميركية لمشتري النفط الإيراني (انتهت في 1 مايو) لوحظ أن هناك زيادة في استيراد النفط الإيراني من تلك الدول التي يبدو وكأنها كانت مستشعرة بقرار الإدارة الأميركية عدم التجديد لهؤلاء المشترين.
ويتساءل القارئ الكريم عن جدوى تلك الزيادة في الشهر الأخير؟
الحقيقة أن توفير مخزون من ذلك النفط سيعطي تلك الدول هامش مرونة للبحث عن بدائل للنفط الإيراني، وهو ما يدفعنا إلى تساؤل آخر وهو: هل يمكن لهذه الدول أن تستغني عن النفط الإيراني؟
المعطيات خلال الفترة من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، تشير إلى أن كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية كانتا قد وصلتا إلى شبه توقف عن استيراد النفط الإيراني حتى قبل إعلان إدارة ترامب منح إعفاءات في أواخر 2018. وتبقى كل من الهند والصين بوصفهما الدولتين المؤثرتين في نسبة تصدير النفط الإيراني بقرابة مليون و300 ألف برميل يومياً، بحساب شهر يوليو 2018، لينخفض شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى ما دون عتبة المليون برميل.
أحد القراء يشير إلى ما قاله وزير الخارجية الأميركي من أنه ستكون هناك إعفاءات استثنائية، لكن بشكل عام لن يتم تجديد الإعفاءات.. فماذا يعني ذلك؟ يتساءل أحد القراء.
لم تتضح الصورة بعد حول تلك الاستثناءات الخاصة، لكن لن يكون لذلك الاستثناء تأثير يذكر ولن يسعِف النظام الإيراني من الهبوط الكبير لصادراته النفطية. وتبقى تصريحات تركيا الأردوغانية بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية تراوح في حلقة المضمون الخاوي، وها هو التحرك التركي نحو العراق لاستيراد 150 ألف برميل نفط يومياً.
وغير مستبعد أن تفرز الفترة القادمة نوعاً من الإعفاءات المحدودة للغاية، لكنها لن تنقذ النظام الإيراني من فقدان المصدر الرئيس للعملة الصعبة.
الأمر الملفت، والذي لا يمكن تجاوزه، هو تصريح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي قاله فيه إن إيران لن تسمح أن تنخفض صادراتها إلى أقل من مليون برميل يومياً. فهل يعتبر ذلك تراجعاً من قبل النظام الإيراني؟ وكيف أصبح هذا النظام يقبل بمليون برميل بعد أن وصلت صادرات النفط قبل قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي إلى 2.5 مليون برميل يومياً؟ وهل يعني مليون برميل نفط يومياً الحد الأدنى الذي يمكن للنظام الإيراني التعايش معه في ظل العقوبات؟ لعلها أسئلة نحتاج معها إلى استذكار نصيحة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتريث والصبر لحين انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لترامب وإمكانية عدم التجديد له.
وماذا عن التهديد والوعيد الإيرانيين؟ سؤال يطرحه أحد القراء.
إذا أخذنا حصيلة التهديدات الإيرانية، فإنها تشير إلى التالي: إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط فلن يُسمح لأحد بذلك، والدلالات تشير إلى إغلاق مضيق هرمز.
منطقياً لن يغلق النظام الإيراني مضيق هرمز بالارتكاز لتلك التصريحات. فقرار الولايات المتحدة لا يعني التصدي للسفن الحاملة للنفط الإيراني، ومنعها من عبور مضيق هرمز، بل يتمثل القرار في فرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني، وبالتالي فإنه من غير المنطقي البناء على ذلك التهديد في صيغته الحالية.
لكن للنظام الإيراني طرقه التي يستطيع بها تصدير نفطه ويجهلها الجانب الأميركي، كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني. فهل سيحدث ذلك فرقاً يستطيع من خلاله النظام الإيراني أن يحول من دون تصفير صادراته النفطية؟ أترك السؤال مع القارئ وأذكره بتصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حين كان يدافع عن الاتفاق النووي بقوله إننا لو لم نتمكن من توقيع الاتفاق النووي لكانت صادراتنا النفطية قد وصلت إلى 300 ألف برميل يومياً، وعندها لن نستطيع سوى تسديد أجور الموظفين.
مع قرب انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها الولايات المتحدة الأميركية لمشتري النفط الإيراني (انتهت في 1 مايو) لوحظ أن هناك زيادة في استيراد النفط الإيراني من تلك الدول التي يبدو وكأنها كانت مستشعرة بقرار الإدارة الأميركية عدم التجديد لهؤلاء المشترين.
ويتساءل القارئ الكريم عن جدوى تلك الزيادة في الشهر الأخير؟
الحقيقة أن توفير مخزون من ذلك النفط سيعطي تلك الدول هامش مرونة للبحث عن بدائل للنفط الإيراني، وهو ما يدفعنا إلى تساؤل آخر وهو: هل يمكن لهذه الدول أن تستغني عن النفط الإيراني؟
المعطيات خلال الفترة من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، تشير إلى أن كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية كانتا قد وصلتا إلى شبه توقف عن استيراد النفط الإيراني حتى قبل إعلان إدارة ترامب منح إعفاءات في أواخر 2018. وتبقى كل من الهند والصين بوصفهما الدولتين المؤثرتين في نسبة تصدير النفط الإيراني بقرابة مليون و300 ألف برميل يومياً، بحساب شهر يوليو 2018، لينخفض شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى ما دون عتبة المليون برميل.
أحد القراء يشير إلى ما قاله وزير الخارجية الأميركي من أنه ستكون هناك إعفاءات استثنائية، لكن بشكل عام لن يتم تجديد الإعفاءات.. فماذا يعني ذلك؟ يتساءل أحد القراء.
لم تتضح الصورة بعد حول تلك الاستثناءات الخاصة، لكن لن يكون لذلك الاستثناء تأثير يذكر ولن يسعِف النظام الإيراني من الهبوط الكبير لصادراته النفطية. وتبقى تصريحات تركيا الأردوغانية بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية تراوح في حلقة المضمون الخاوي، وها هو التحرك التركي نحو العراق لاستيراد 150 ألف برميل نفط يومياً.
وغير مستبعد أن تفرز الفترة القادمة نوعاً من الإعفاءات المحدودة للغاية، لكنها لن تنقذ النظام الإيراني من فقدان المصدر الرئيس للعملة الصعبة.
الأمر الملفت، والذي لا يمكن تجاوزه، هو تصريح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي قاله فيه إن إيران لن تسمح أن تنخفض صادراتها إلى أقل من مليون برميل يومياً. فهل يعتبر ذلك تراجعاً من قبل النظام الإيراني؟ وكيف أصبح هذا النظام يقبل بمليون برميل بعد أن وصلت صادرات النفط قبل قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي إلى 2.5 مليون برميل يومياً؟ وهل يعني مليون برميل نفط يومياً الحد الأدنى الذي يمكن للنظام الإيراني التعايش معه في ظل العقوبات؟ لعلها أسئلة نحتاج معها إلى استذكار نصيحة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتريث والصبر لحين انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لترامب وإمكانية عدم التجديد له.
وماذا عن التهديد والوعيد الإيرانيين؟ سؤال يطرحه أحد القراء.
إذا أخذنا حصيلة التهديدات الإيرانية، فإنها تشير إلى التالي: إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط فلن يُسمح لأحد بذلك، والدلالات تشير إلى إغلاق مضيق هرمز.
منطقياً لن يغلق النظام الإيراني مضيق هرمز بالارتكاز لتلك التصريحات. فقرار الولايات المتحدة لا يعني التصدي للسفن الحاملة للنفط الإيراني، ومنعها من عبور مضيق هرمز، بل يتمثل القرار في فرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني، وبالتالي فإنه من غير المنطقي البناء على ذلك التهديد في صيغته الحالية.
لكن للنظام الإيراني طرقه التي يستطيع بها تصدير نفطه ويجهلها الجانب الأميركي، كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني. فهل سيحدث ذلك فرقاً يستطيع من خلاله النظام الإيراني أن يحول من دون تصفير صادراته النفطية؟ أترك السؤال مع القارئ وأذكره بتصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حين كان يدافع عن الاتفاق النووي بقوله إننا لو لم نتمكن من توقيع الاتفاق النووي لكانت صادراتنا النفطية قد وصلت إلى 300 ألف برميل يومياً، وعندها لن نستطيع سوى تسديد أجور الموظفين.
