لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تهاجم السيناتورة اليزابيث وارين (ديمقراطية – ولاية ماساتشوسيتس) المنافس الرئاسي الذي أعلن ترشحه حديثاً «جو بايدن» وتذكر الجميع بأنه قبل أن يصبح نائب الرئيس السابق هو «العم جو» المحبوب لدى الجميع، كان السيناتور الذي قام بمزايدة كبيرة على حساب الشعب الأميركي. وقالت «وارين» يوم الخميس «إن خلافنا هو مسألة سجال عام». وأردفت «إنني أخوض هذه المعركة لأن «الأسر» ليس لديها أي شخص يدافع عنها، وجو بايدن يقف بجانب شركات بطاقات الائتمان».
فما المعركة التي تتحدث عنها «وارين»؟ إنها المعركة التي استمرت عقداً من الزمان لجعل من الصعب على الأميركيين اللجوء إلى المحاكم لاسترداد ديونهم.
لقد بدأت وارين في دراسة حالات الأسر التي واجهت الإفلاس في ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت تُدرّس مادة القانون في العديد من الجامعات. ومع توقع العثور على مجموعة من الأشخاص المسرفين الذين يستفيدون من هذا النظام (وهو الاعتقاد الذي يتقاسمه العديد من الأميركيين)، اكتشفت بدلاً من ذلك أن الأميركيين يعانون من ركود في الدخل وزيادة الفواتير الطبية. ولم تغير التجربة رأيها فقط حول الأسباب التي تجعل الأميركيين يطلبون الحماية من الدائنين في المحاكم، بل جعلتها تُغير تسجيل حزبها من «الجمهوري» إلى «الديمقراطي»، بيد أن سياسة الإفلاس لم تكن ببساطة مسألة أن «الجمهوريين» سيئون و«الديمقراطيين» جيدون، بل إن «بايدن»، الذي كان آنذاك السيناتور المخضرم من ديلاور، مؤيداً رئيسياً للتغيرات في قانون الإفلاس التي سعى إليها عمالقة الخدمات المالية. وفي الواقع، فقد كان مدافعاً قوياً عن شركات بطاقات الائتمان لدرجة أنه حصل على لقب «السيناتور من شركة إم بي إن إيه»، في إشارة إلى شركة بطاقات ائتمان عملاقة في ديلاور. كما أنه روّج لفكرة أن الكثير من الناس يبحثون ببساطة عن وسيلة لتخطي ديونهم وإلزام بقيتنا بسداد الفواتير. وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ عام 2001، قال بايدن «هناك عدد هائل من الناس يتهربون من الديون».
لقد أشارت وارين إلى «بايدن» في صحيفة نيويورك تايمز، وأشارت مراراً وتكراراً إلى أن الدفاع عن مصالح المرأة لا يعني ببساطة دعم الحق في اختيار الإجهاض، أو دعم تشريع لحماية المرأة من العنف المحلي، لكنه أيضاً كان يعني البحث عن حقوقها الاقتصادية. وكانت النساء أكثر ميلاً إلى اللجوء إلى الإفلاس أكثر من الرجال –حيث كن يتضررن بشدة مما وصفنه بأنه مزيج من «البطالة والفواتير الطبية والطلاق».
فما المعركة التي تتحدث عنها «وارين»؟ إنها المعركة التي استمرت عقداً من الزمان لجعل من الصعب على الأميركيين اللجوء إلى المحاكم لاسترداد ديونهم.
لقد بدأت وارين في دراسة حالات الأسر التي واجهت الإفلاس في ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت تُدرّس مادة القانون في العديد من الجامعات. ومع توقع العثور على مجموعة من الأشخاص المسرفين الذين يستفيدون من هذا النظام (وهو الاعتقاد الذي يتقاسمه العديد من الأميركيين)، اكتشفت بدلاً من ذلك أن الأميركيين يعانون من ركود في الدخل وزيادة الفواتير الطبية. ولم تغير التجربة رأيها فقط حول الأسباب التي تجعل الأميركيين يطلبون الحماية من الدائنين في المحاكم، بل جعلتها تُغير تسجيل حزبها من «الجمهوري» إلى «الديمقراطي»، بيد أن سياسة الإفلاس لم تكن ببساطة مسألة أن «الجمهوريين» سيئون و«الديمقراطيين» جيدون، بل إن «بايدن»، الذي كان آنذاك السيناتور المخضرم من ديلاور، مؤيداً رئيسياً للتغيرات في قانون الإفلاس التي سعى إليها عمالقة الخدمات المالية. وفي الواقع، فقد كان مدافعاً قوياً عن شركات بطاقات الائتمان لدرجة أنه حصل على لقب «السيناتور من شركة إم بي إن إيه»، في إشارة إلى شركة بطاقات ائتمان عملاقة في ديلاور. كما أنه روّج لفكرة أن الكثير من الناس يبحثون ببساطة عن وسيلة لتخطي ديونهم وإلزام بقيتنا بسداد الفواتير. وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ عام 2001، قال بايدن «هناك عدد هائل من الناس يتهربون من الديون».
لقد أشارت وارين إلى «بايدن» في صحيفة نيويورك تايمز، وأشارت مراراً وتكراراً إلى أن الدفاع عن مصالح المرأة لا يعني ببساطة دعم الحق في اختيار الإجهاض، أو دعم تشريع لحماية المرأة من العنف المحلي، لكنه أيضاً كان يعني البحث عن حقوقها الاقتصادية. وكانت النساء أكثر ميلاً إلى اللجوء إلى الإفلاس أكثر من الرجال –حيث كن يتضررن بشدة مما وصفنه بأنه مزيج من «البطالة والفواتير الطبية والطلاق».
هيلين أولين
كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
