تشهد التجارة العالمية تحولات جذرية بفعل السياسات الحمائية المتصاعدة؛ إذ فرضت الولايات المتحدة الأميركية، في الآونة الأخيرة، تعريفات جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 في المئة، إلى جانب 10 في المئة على منتجات الطاقة الكندية، و10 في المئة على الواردات الصينية. وأشار التبرير المُعلَن من واشنطن إلى ارتباط هذه الإجراءات بالأمن القومي، وقدَّم أمثلة عليها بضبط الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، ودعم الصناعات المحلية. ومع أن هذه السياسات تستهدف مباشرة اقتصادات أميركا الشمالية وشرق آسيا؛ فإن تأثيراتها بلا شك ستنعكس على الأسواق العالمية كافة، ومنها الاقتصادات العربية.
الانعكاسات الفورية على الأسواق 
تراجَعَ الدولار الكندي، في الأيام التي تلت إعلان التعريفات، بنسبة 1.5 في المئة؛ ليسجل أدنى مستوى له في خمس سنوات، بينما تراجع البيزو المكسيكي بنسبة 2.2 في المئة مقابل الدولار الأميركي. وتعكس هذه المؤشرات قلق الأسواق المالية من التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات، وخاصة الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة؛ إذ ستكون أسواق العملات العالمية، ومنها العملات في الأسواق الناشئة، على موعد مع موجة من التقلُّبات التي ستعكس الارتباك الاقتصادي الناجم عن الحروب التجارية.

وفي خطوة متوقعة؛ لم تتأخر كندا، والمكسيك، والصين في الرد على الإجراءات الأميركية؛ فقد أعلنت كندا فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار، بينما ردت المكسيك بحزمة من التدابير الجمركية وغير الجمركية؛ ولكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه التدابير. أمَّا الحكومة الصينية؛ فقد أعلنت تعريفات جمركية تصل إلى 15 في المئة على واردات الطاقة الأميركية، وغيرها من المنتجات، وأضافت كذلك خمسة معادن حيوية لها تطبيقات عسكرية ومدنية، إلى قائمة ضوابط التصدير، وهو ما سيؤثر في الشركات الأميركية التي تعتمد على هذه المواد، مثل صناعة الإلكترونيات، والاتصالات، والطاقة المتجددة. وفي المجمل أشارت هذه الدول الثلاث إلى أنها ستسير باتجاه الطعن في شرعية الرسوم الجمركية بموجب قانون التجارة الدولي؛ والمهم هو أن المؤشرات جميعها تدل على أن العالم مقبل على مرحلة حروب تجارية مفتوحة؛ سيكون لها حتماً تداعيات خطِرة على الاقتصاد العالمي.
الآثار الاقتصادية المحتملة 
العدسة التي تنظر بها الإدارة الأميركية إلى استراتيجية التعريفات الجمركية هي أنها ستزيد من عائدات الضرائب الفيدرالية بمقدار 106.1 مليار دولار في عام 2025، أو ما يقرب من 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والرواية تشير أيضاً إلى أن هذه السياسة ستسهم في تقليص العجز التجاري في السلع، الذي بلغ في عام 2024 مستوى كان الأعلى على الإطلاق، عند 1.2 تريليون دولار.

ويُحذِّر الاقتصاديون من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الولايات المتحدة؛ لتضع ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة. وعلى سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة 52 في المئة من نفطها من كندا، وفرض تعريفة بنسبة 10 في المئة على المنتجات النفطية الكندية قد يرفع أسعار البنزين في السوق الأميركية بنحو 10 سنتات للجالون؛ ما سيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية؛ وتراجع معدلات الاستهلاك.

كما يشير الاقتصاديون إلى أن الصناعات الأميركية، المعتمدة على سلاسل التوريد العالمية، ستواجه تحديات جديدة، خاصة قطاعي السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية اللذين سيكونان الأكثر عرضة للضرر؛ بالنظر إلى اعتمادهما على المكونات المستوردة من كندا والمكسيك والصين؛ فارتفاع تكلفة المواد الخام والأجزاء المستوردة قد يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج، وتقليصها؛ ورفع التكاليف التشغيلية، وزيادة أسعار المنتجات النهائية؛ وقد تصبح الصناعات الأميركية أقل قدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية في أسواقها المحلية والدولية.

عالمياً، ووفقاً لمسح أجرته شركة جي بي مورجان؛ يَتوقع مجتمع التجارة العالمية أن تؤثر التعريفات الجمركية في نِسب التضخم، ومؤشرات الأسهم، والعملات الرئيسية في الأسواق العالمية خلال عام 2025. ويؤكد ذلك انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.35 في المئة، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8 في المئة. أمَّا على مستوى الأسواق الأوروبية؛ فقد هبط اليورو بأكثر من 1 في المئة إلى أدنى مستوًى له في عامين، كما شهدت الأسواق الأسيوية انخفاضات بما متوسطه 2 في المئة.

تأثيرات مباشرة في الدول العربية
تُشكل الدول العربية، ولا سيما المُصدِّرة للنفط، نقطة محورية في التجارة العالمية؛ وهو ما يجعلها عُرضة لتداعيات غير مرئية؛ فالاحتمالات التي تشير إلى أن سياسات التعريفات الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في كندا، والمكسيك، والصين، قد ينجم عنه انخفاض في الطلب العالمي على الطاقة؛ ليعيد سيناريوهات التقلبات في أسعار النفط. وقد تؤثر مثل هذه التغيرات سلباً في إيرادات الدول العربية، التي تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط لتمويل موازناتها العامة.
وإضافةً إلى ذلك؛ فإن الإجراءات الحمائية المُتبادلة قد تدفع الدول المُتضررة إلى إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق جديدة؛ ليؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع مستوى المنافسة في الأسواق العربية، خاصة في قطاعي التصنيع والزراعة؛ فقد تسعى الصين إلى تصدير المزيد من منتجاتها إلى الشرق الأوسط لتعويض التراجع في الطلب الأميركي؛ وهو ما قد يؤثر في الصناعات المحلية بالدول العربية.

توصيات استراتيجية لراسمي السياسات
يفرض تصاعد السياسات الحمائية العالمية على الدول العربية ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والتجارية لضمان قدرتها على التكيف مع هذه التحولات؛ إذ يستدعي هذا المطلب من راسمي السياسات التركيز على مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي تستهدف تقليل التأثيرات السلبية؛ وتعظيم الاستفادة من الفرص الناشئة من التغيرات المحتملة في نمط التجارة العالمية.

أولاً: تنويع الاقتصاد الوطني
تُعد الاقتصادات العربية، ولا سيما في دول الخليج، من بين الأكثر تأثرًا بتغيرات السوق العالمية؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات الطاقة؛ فمع انخفاض الطلب المحتمل على النفط نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الكبرى مثل الصين وكندا والمكسيك؛ سيصبح تنويع مصادر الدخل الوطني أولوية قصوى. وينبغي للحكومات العربية التركيز أكثر على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي؛ كما يمكن أن يوفر الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية بدائل اقتصادية تسهم في دعم الاستدامة المالية.
ثانياً: التكامل الاقتصادي الإقليمي
في ظل التوترات التجارية بين القوى الكبرى يصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي من العوامل الاستراتيجية المهمة لتحصين الاقتصادات العربية من المخاطر الخارجية. ولا تزال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا) غير مستغلة بالشكل الأمثل، ويجب تفعيلها لرفع معدلات التجارة بين الدول العربية؛ ولتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما أن من الضروري العمل على إزالة الحواجز التجارية بين الدول العربية، خاصة في منحنى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خاصة في البنية التحتية اللوجستية، وسلاسل الإمداد، بما يضمن تسهيل تدفق البضائع والسلع وتنظيمها داخل المنطقة.

ثالثاً: مراقبة تحولات التجارة العالمية
يتطلَّب التعامل مع التحولات التجارية العالمية متابعة مستمرة ودقيقة للسياسات التجارية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي؛ لاستباق تأثيراتها. وتحتاج الدول العربية إلى إنشاء وحدات متخصصة بالتحليل الاقتصادي والتجاري القائم على البيانات الكبيرة ضمن وزارات الاقتصاد والتجارة، وتكون مسؤولة عن تقييم المخاطر، وتقديم توصيات مدروسة لصنَّاع القرار حول السبل المتاحة للتعامل مع المستجدات التجارية. ومن المهم أن تعمل هذه الوحدات بالتعاون مع مراكز البحوث الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ لتأمين معلومات دقيقة حول الأسواق العالمية وقراءاتها للتوجهات الاقتصادية المستقبلية.

رابعاً: الدبلوماسية التجارية 
مع تصاعد السياسات الحمائية تحتاج الدول العربية إلى رفع مستوى التمثيل في المنظمات التجارية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين، والتكتلات الاقتصادية الكبرى؛ لضمان حماية مصالحها التجارية. ويُشكّل بناء التحالفات الاقتصادية مع الدول المتأثرة سلبًا من الإجراءات الجمركية الأميركية، مثل كندا والمكسيك والصين، فرصة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري؛ وتحقيق المصالح المشتركة. وإضافةً إلى ذلك يمكن أن تسهم الاتفاقيات التجارية الثنائية الجديدة في تخفيض التعريفات الجمركية على السلع العربية، وتساعد على تعويض أي خسائر ناتجة من التحولات في الاتجاهات التجارية العالمية.

خامساً: البنية التحتية للصناعات المحلية
مع اتساع نطاق السياسات الحمائية تصبح القدرة على الاعتماد على الإنتاج المحلي أمراً بالغ الأهمية؛ لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، المتمثل في التحكم بالاقتصاد المحلي، وتوفير الاحتياجات الأساسية من دون الاعتماد الكبير على التجارة الدولية، أو الدعم الأجنبي. وينبغي للدول العربية في هذا السياق أن تُولي الأهمية لوضع استراتيجيات صناعية متكاملة، مرتكزة على توطين الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات، والمستحضرات الطبية، والأجهزة الإلكترونية؛ لتقليل الاعتماد على الواردات؛ ويجب على الدول العربية تقديم حوافز استثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي، وتشجيع البحوث والتطوير؛ لدعم نمو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. كما تجب دراسة إمكانيات توظيف تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد؛ لرفع مستوى الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

سادساً: فرص النمو القطاعي من التحولات التجارية
على الرغم من أن السياسات الحمائية الدولية تفرض تحديات كبيرة؛ فإنها قد تفتح أيضاً فرصاً لنمو بعض القطاعات العربية؛ ففي حال أدت السياسات العالمية إلى إعادة ترتيب مسارات التجارة، قد تجد الدول العربية نفسها في وضع يسمح لها بتوسيع صادراتها إلى الأسواق التي تواجه نقصًا في بعض السلع والمنتجات نتيجة القيود الجمركية. ويمكن أن يكون قطاع الزراعة أحد المستفيدين؛ إذ إن العديد من الدول التي تعتمد على الواردات الزراعية من الولايات المتحدة قد تبحث عن بدائل جديدة؛ كما تتمتع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بأهمية متزايدة في تفعيل هذه الفرص التجارية، خاصة إذا ما تمكنت الدول العربية من تطوير موانئها، وتأكيد مكانتها بصفتها مراكز تجارية إقليمية ودولية.
 
سابعاً: الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
مع تنامي النزاعات الحمائية تصبح سلاسل التوريد الغذائية العالمية أكثر عرضة للاضطرابات. ويتعين على الدول العربية تبني استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي، تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، والاستزراع المائي، ورفع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية. وإضافةً إلى ذلك لا بد من العمل على تقليل المخاطر الناتجة من السياسات التجارية المُقيَّدة بتنويع مصادر الاستيراد عبر إقامة شراكات اقتصادية مع دول متعددة؛ لضمان تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دولة واحدة بصفتها مصدراً رئيساً. ومثل هذه الشراكات يمكن أن تشمل تبادل السلع، وتقديم التسهيلات التجارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات، وتنفيذ مشروعات مشتركة.

ثامناً: البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية
يمكن للتكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع الرقمي، أن تسهما بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري، وتبسيطه بين الدول العربية وبقية العالم، إلى جانب تحسين كفاءة المعاملات التجارية الدولية، وسرعتها. كما يمكن للتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين في سلاسل التوريد، أن يسهما في تحسين مرونة التجارة العربية الرقمية، وموثوقيتها، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان مستويات غير مسبوقة من الدقة والشفافية في التعاملات والصفقات المالية.

تاسعاً: التعاون مع الاقتصادات الناشئة والصاعدة
مع تزايد الغموض والضبابية في السياسات التجارية للدول الكبرى أصبحت الدول العربية بحاجة إلى توجيه اهتمامها نحو توسيع قاعدة علاقاتها التجارية، وتطويرها مع الأسواق الناشئة، مثل الهند، واقتصادها من أكبر الاقتصادات في آسيا، ودول جنوب شرق آسيا التي تتمتع بنمو اقتصادي سريع مثل فيتنام، وإندونيسيا، والفلبين، إضافةً إلى أسواق أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك. وتُمثل هذه الأسواق فرصاً استراتيجية؛ لكونها تتمتع بمستويات نمو اقتصادي واعدة؛ وزيادة في معدلات الاستهلاك؛ ما يجعلها أسواقًا واعدة للسلع والخدمات العربية. ويمكن أن توفر إقامة شراكات اقتصادية قوية مع هذه الأسواق بدائل تجارية مُستقرة للدول العربية، فضلاً عن احتمالية الإسهام في توفير فرص تصديرية واستثمارية جديدة.  

النظام التجاري العالمي الجديد
ما يمكن قوله باختصار، هو أن حرب التعريفات الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وستؤثر في الموازين التجارية وسياسات البنوك المركزية واستقرار الأسواق. وسيعتمد المدى الكامل لهذه التأثيرات على مدة التصعيد ودرجته في هذه التوترات التجارية.

وفي خضم هذه التحولات يبرز السؤال المحوري الذي يتساءل عما إذا كان الوقت قد حان ليأذن بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي؟ وقد يرى بعضهم السياسات الحمائية التي تتبعها الاقتصادات النامية مجرد استجابات وردود فعل من هذه الدول لمتغيرات اقتصادية، ويتوقع أن تكون في نطاق زمني محدود، ولكنها في الحقيقة تحمل مؤشرات إلى تحولات هيكلية في قواعد التجارة العالمية. وإذا ما استمرت هذه السياسات؛ فمن المتوقع أن نشهد تشكيلاً جديداً للخريطة التجارية العالمية، ستتسابق فيه الدول المتضررة للبحث عن بدائل وتحالفات جديدة؛ ما سيؤدي إلى ظهور أنماط تجارية جديدة غير مسبوقة في سياقها. ومن الواضح أن المستقبل يحمل رياح التغيير التي ستعصف بالاقتصادات التقليدية، ولن يكون المَخرَج إلا بالتجديد والابتكار خارج حدود المألوف.

وبالنسبة إلى الدول العربية؛ فإن هذه التغيرات تمثل تحديات غامضة ومُربكة. وستكون هذه المرحلة لبعض الدول دافعة إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها نحو التنويع، وستؤدي في بعضها الآخر إلى تفاقم التحديات الاقتصادية ما لم تُتخذ خطوات إصلاحية جريئة لتحقيق التوازن المطلوب. والحقيقة الأكثر وضوحاً هي أن السياسات الحمائية ستخلق عالماً اقتصادياً جديداً ستجد فيه الدول العربية نفسها أمام منعطف حرج؛ سيتطلب منها تبني رؤًى واستراتيجيات جريئة لتأمين مستقبلها الاقتصادي في أوساط بيئات تجارية غير مستقرة، ومنافَسة حادة مع قوى اقتصادية جديدة تسعى إلى ملء الفراغات التي تتركها التوترات التجارية العالمية. 

*مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية.