لطالما كانت الموانئ بوابة الدول على أسواق السلع والمنتجات القادمة من شتى بقاع الأرض. ومشهد الحاويات الضخمة كثيفة العدد في ميناء بالتيمور في ولاية ماريلاند الأميركية، تحكي تفاصيله قصة التجارة العالمية وتحدياتها.
يقع الميناء على رأس مصب نهر باتابسكو، ويمتد على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال شرق العاصمة الأميركية واشنطن، وعلى بعد 140 ميلاً بحرياً شمال ميناء نورفولك في فيرجينيا، ويمتد على مسافة 147 كيلومتراً جنوب غرب ميناء فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.
في وقت من الأوقات، كان ميناء بالتيمور مركزاً صناعياً مزدحماً يعتمد على تصنيع الصلب والسيارات والشحن والنقل. لكن هذه الحاويات الكثيفة الممتدة على أرضية الميناء تعكس نشاطاً تجارياً، يخشى بعض خبراء الاقتصاد من تراجعه بسبب توقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى في العالم، بسبب الرسوم الجمركية المتنامية والتحولات السياسية السريعة وتأثيرها على في النمو الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة أوحول العالم.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الاقتصادي المؤقت انخفاظاً في النمو العالمي بمقدار 0.1 في المئة، ليصبح 3.1 % في عام 2025 وإلى 3% فقط في عام 2026 بعدما بلغ 3.2 % عام 2024 . ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يرى أن زيادة قيود التجارة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستهلاك.
ويبدو أن هذه التوقعات مستمدة من أجواء التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين، حيث فرضت الإدارة الأميركية تعريفة جمركية بنسبة 25 % على الفولاذ الأجنبي والألمنيوم-على حلفاء قريبين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا، وكذلك على منافسيهم منذ فترة طويلة مثل الصين.
لكن هذه الدول فرضت رسوماً حيث أصدر معظمهم بالفعل تدابير مضادة أو هددوا. تعهد ترامب بفرض جولة أخرى من التعريفات الشهر المقبل. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إحدى نتائج التعريفات هي أن التضخم يبدو أنه يرتفع بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقاً، ما يؤدي أيضاً إلى انحسار ثقة المستهلك.
«الصورة من خدمة نيويورك تايمز»
