«كارتيا أنكواوياجايا»، التي تملك وتستضيف قططاً في شقتها الواقعة ضمن مشروع سكني عمومي كبير في سنغافورة، مسرورةٌ بإلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على تربية القطط واستضافتها داخل المشروعات السكنية العمومية. ومعلوم أنه في سنغافورة يعيش أربعة أخماس السكان في مساكن عامة، لكن بعضهم من محبي القطط ظلوا يكسرون قواعد الحظر ويخالفونها بهدوء وفي خفاء تام عن أعين الرقابة الرسمية.
وبموجب القواعد الجديدة حول تربية القطط، والتي دخلت حيزَ التنفيذ في سبتمبر الماضي، تم فتح باب التسجيل للقطط المنزلية، كما تم السماح بوجود قطتين كحد أقصى في كل وحدة سكنية عامة، مع السماح للقطط الموجودة فعلا بالبقاء شريطةَ تسجيلها خلال فترة انتقالية مدتها سنتان. بيد أن هناك مناطق رمادية في القانون الجديد؛ إذ ماذا يحدث مثلا إذا انتقل شخص للعيش مع شريك آخر ولكل منهما قطط؟ وهل تُحسب القطط المستضافة ضمن حصة القطتين لكل أسرة؟ محبو القطط ينتظرون توضيحاً للقواعد التي يتضمنها القانون الجديد الناسخ لقواعد الحظر السابقة. 

لكن حتى لو توسعت القواعد وتم توضيحها، فإن نشطاء حقوق الحيوان يرون أنها ربما لن تكون حلاً سريعاً لبعض المشكلات المتعلقة بالقطط، بما في ذلك التخلي عن القطط الذي يؤدي إلى ازدياد عدد القطط الضالة في مناطق الإسكان العام، علاوة على المخاطر التي تتعرض لها بعض القطط وتتسبب في سقوطها من ارتفاعات عالية. وإلى ذلك فالبعض يتركون قططهم تتجول دون تعقيم، وأحياناً يتخلصون من صغارها في الشوارع. وكثيراً ما يقع عبء العناية بهذه القطط على نشطاء ومتطوعين من ذوي الدخل المحدود في الأحياء السكنية. ويعتقد النشطاء أن التعقيم الإجباري قد يخفف من هذه الضغوط، لكن الحكومة تخشى أن يؤدي ذلك إلى عزوف الناس عن تسجيل قططهم. 
لا أحد يعرف عدد القطط السائبة في سنغافورة، لكن وفق تقديرات رسمية، فثمة ما لا يقل عن 13,000 قطة «حرة التجول» في الأماكن العامة. بيد أن «كارتيا أنكواوياجايا» وباقي هوات تربية القطط يعتنون قبل كل شيء بقططهم المنزلية الخاصة، وهم فرحون بإلغاء الحظر السابق! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)