عمال بناء في موقع عمل شاهق في ميامي، وهي إحدى كبريات مدن ولاية فلوريدا الأميركية في أغسطس. ورغم الوتيرة المتسارعة لبناء المساكن ولإطلاق مزيد من المشروعات السكنية الجديدة، فإن الولايات المتحدة تعاني أزمة إسكان. وهي الأزمة التي اختصها كلٌ من مرشحيْ الانتخابات الرئاسية بمحور يعكس أهميتها لدى الأميركيين في الوقت الحالي.
ويلقي «الجمهوريون» باللائمة في زيادة تكاليف الإسكان على الارتفاع الأخير في الهجرة، ويقدمون خطةً لحل الأزمة تشتمل على الترحيل الجماعي للعمال الذين يعيشون في البلاد دون إذن قانوني. لكن بعض خبراء الاقتصاد لا يعتقدون أن وجود المهاجرين يمثل سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع بدأ في عام 2020، أي قبل عامين على بداية تدفق المهاجرين الجدد.
وتشير عدة دراسات إلى أن المهاجرين ليسوا سبباً وراء ارتفاع الطلب على المساكن في بعض المدن الأميركية وإلى أن وجودهم لم يساهم في ذلك الارتفاع إلا بجزء يسير للغاية. ويقول خبراء في مجال صناعة الإسكان إن ترحيل مئات آلاف المهاجرين قد يأتي بنتائج عكسية ويجعل أزمةَ الإسكان أشد وقعاً، وذلك ببساطة لأن المهاجرين لا يكادون يضيفون إلى الطلب على السكن، لكنهم جزء مهم من القوة العاملة التي توفره. ووفقاً لبعض الإحصاءات، فإن العمال المولودين في الخارج يمثلون ربع قوة العمل في قطاع البناء الأميركي حالياً، وهم يتركزون في مهن محددة مثل الجص وتعليق الحوائط الجافة وتسقيف الأسطح.
وفي العديد من أسواق الإسكان المزدهرة، خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي حيث توجد ولاية فلوريدا، ساعد تدفق المهاجرين خلال السنتين الماضيتين في الاستجابة للطلب على بعض المهن الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء، كما تشير بيانات سوق العمل. لذا يقول أحد خبراء صناعة الإسكان إن «المهاجرين في الأمد البعيد هم الحل لأزمة الإسكان، ومن دون المهاجرين لا يمكن زيادة المعروض من المساكن».
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
